new

News


الانتقام والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة: يجب على مجلس حقوق الإنسان التحرك فوراً

2016-09-22

جنيف، 22 سبتمبر/أيلول 2016 – استضاف مركز الخليج لحقوق الإنسان فعالية جانبية بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، هيومن رايتس ووتش، المنظمة العالمية ضد التعذيب، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2016 بعنوان "الانتقام والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة: على مجلس حقوق الإنسان التحرك فورا."

ليلى مطر، التي تعمل مع الأمم المتحدة من خلال مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف، قامت بإدارة الفعالية الجانبية، وذكرت أن التعامل مع المجتمع المدني هو عنصر هام في عمل الأمم المتحدة.

و أوضح المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور من الإمارات العربية المتحدة، في خطابٍ مسجل، كيف تم استهدافه بسبب عمله سواء خارج او على الإنترنت، بما في ذلك خرق حساباته. لقد أشار ايضاً إلى حالات أخرى من الانتقام في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل حالتيْ الدكتور محمد الركن و الدكتور ناصر بن غيث، حيث لازالو في السجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى ان نمط الانتقام اصبح شائعاً في ارجاء المنطقة، وخاصة في البحرين حيث تم منع عدة مدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إلى مجلس حقوق الإنسان في شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. وقالت: "لقد وصلنا إلى مرحلة تستخدم فيها الحكومات العمليات الانتقامية لمنع الناس من العمل مع الأمم المتحدة."

في أغسطس/آب، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً عن "الحرية في خطر: الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج و البلدان المجاورة." انظر: http://www.gc4hr.org/report/view/51

ذكر فيل لينج، المدير التنفيذي لمنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالانتقام في المنطقة، بما في ذلك الإفلات من العقاب عن إنتهاكات حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج.

وقال جيرالد ستابيروك، السكرتير العام للمنظمة العالمية ضد التعذيب، أن الأعمال الانتقامية هي احدى الأعراض التي تتضمن قطع العلاقات مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية.

 وقالت بيغي هيكس، مديرة قسم مواضيع الاشتباك، والإجراءات الخاصة، و قسم الحق في التنمية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أننا بحاجة لنشر الممارسات الجيدة. وقالت أيضا أن الانخراط مع المجتمع المدني ليس مجرد حق بل حاجة أيضا.

لقد اختتم الاجتماع، الذي كان حضوره مكثفاً، بجولة من الأسئلة والأجوبة.