new

News


المملكة العربية السعودية: مركز الخليج لحقوق الإنسان يتضامن مع حملة إسقاط نظام الولاية على المرأة

2017-02-21

يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع حملة إسقاط نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية ويعتقد انه لايمكن ان يكون هناك إصلاح و تنمية حقيقية في البلاد بدون أن تأخذ المرأة دورها الريادي في بناء المجتمع والذي لايمكنها القيام به مع وجود هذه التشريعات التي تسلبها الإرادة في الحصول على حقوقها الأساسية في التعليم و التنقل و العمل و اختيار مقر السكن و الحصول على الرعاية الطبية الضرورية.

تعود جذور نظام الولاية إلى مجموعة الأنظمة -القوانين والتشريعات- السعودية المستمدة من آراء دينية متشددة والتي تبرر إخضاع النساء إلى اشتراط موافقة وليّ الأمر، وهو في العادة الأب أو الأخ أو الزوج و في أحيان أخرى الابن، للحصول على التعليم، جواز السفر، مغادرة البلاد، العمل، الحصول على إجهاض في حالة الخطر على الحياة، التسريح من السجون و دور التأهيل النسائية، أو الزواج. و بالرغم من أن نظام العمل لم يعد يشترط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على أي وظيفة إلا أن قطاعاً واسعاً من جهات العمل لا تزال تطالب النساء بهذا الشرط بدون أن تقوم السلطات بمعاقبة هذا الفعل، يضاف إلى ذلك منع المرأة من القيادة و انعدام المواصلات العامة الميسرة للتنقل.

لقد حظيت حملة إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية بدعمٍ واسع النطاق في أرجاء البلاد وقد انضم أليها الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. و قدمت الناشطات آلاف البرقيات للملك لدعم إلغاء موافقة ولي الأمر من أنظمة الدولة كما قدمت للملك عريضة بنفس المضمون موقعة من ١٥٠٠٠ رجل و امرأة.

 وتعرضت مدافعة حقوق الإنسان مريم العتيبي الأبرز نشاطاً في وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن إسقاط الولاية إلى تعنيفٍ من إخوانها الرجال بسبب نشاطها و قد قامت على إثره بعمل بلاغ للسلطات لحمايتها من العنف الأسري، و في المقابل قام والدها برفع دعوي عقوق ضدها مما أدى إلى احتجازها في سجن النساء حتى تنازلت عن بلاغها ضد إخوانها في مقابل إسقاط والدها لقضية العقوق ضدها وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف بحسب القانون السعودي.

 لقد نشرت الصحف خبر اعتقال ناشطة أخرى لمدة أشهر حتى تسريحها و نشرها اعتذاراً علنياً في الجرائد عن المشاركة بالحملة و نشرت الصحف أيضا خبر الحكم على مواطن بسنة سجن و تغريمه ٨٠٠٠ دولار لدعمه حملة إسقاط الولاية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى إلغاء التمييز ضد المواطنات و ذلك عبر:

1. إلغاء شرط حضور أو موافقة وليّ الأمر عند مراجعة المرأة في السعودية مختلف الوزارت والدوائر الحكومية وبضمنها مكاتب الأحوال المدنية لإنجاز المعاملات الحياتية المختلفة ومنها، إصدار جواز السفر أو اية وثيقة أخرى، الحصول على أي إجراء صحي و مغادرة المستشفيات أو السجون أو الملاجيء؛ 

2. منح المرأة حق قيادة السيارة والحصول على الرخصة اللازمة بدون أية شروط؛

3. عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند التقديم للوظائف المختلفة؛

4.إلغاء كافة القوانين واللوائح التي ترسخ حق ولاية الرجل على المرأة و تؤدي الى وضع القيود عليها في سعيها لتكون قوة فعالة وخلاقة في المجتمع؛

٥. عدم التعرض للمواطنات و المواطنين لمطالباتهم العادلة بحقوقهم المدنية و إلغاء العقوبات المفروضة عليهم نتيجة لنشاطهم السلمي.

 

                   

 الصور مأخوذة من: @MsSaffaa