new

News


اختيار أحمد منصور كمدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر مارس/آذار 2017

2017-03-10

 (القاهرة و بيروت، 10 مارس/آذار 2017(

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة مهارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة آيفكس عن اختيار مدافع حقوق الإنسان والمدون احمد منصور من الإمارات العربية كمدافعٍ عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر اذار/ مارس 2017   كجزءٍ من حملة "دعم مدافعي حقوق الإنسان و حرية التعبير."

ان احمد منصور هو ناشط ومدون إماراتي بارز، ويعتبر من الاصوات المستقلة القليلة جداً والذي تعتمد عليه المنظمات الدولية غير الحكومية من أجل تققيم مستقل لتطورات حقوق الإنسان في الإمارات العربية. أن سلامته، رفاهيته، ومعاملته بعدالة من قبل السلطات ذات أهمية قصوى بالنسبة لحركة حقوق الإنسان الدولية. أنه عضو  الهيئة الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الانسان وعضو اللجنة الاستشارية في هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

 أنه الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015. وقضى معظم سنة 2011 بالسجن بسبب معارضته عبر الإنترنت ضمن مجموعة ُتعرف بإسم UAE5، وصدر عفو عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ومنذ إطلاق سراحه لم يبق صامتاً، على الرغم من الثمن الهائل الذي كان عليه أن يدفعه- لا جواز سفر، لا حرية حركة، لا وظيفة، وخشية مستمرة من إعادة الاعتقال.

اطلق منصور حملات ضغط منذ سنة 2006 حول حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية. أنه صوت رائد من أجل الحرية، على الرغم من المخاطر الشخصية الكبيرة. مع انعدام سبل الاحتجاج القانوني، كان احد المبادرين لإطلاق عريضة في منتدى حوار الإمارات بتاريخ 03 مارس/آذار2011 للمطالبة بالإصلاح الديموقراطي لبرلمان دولة الإمارات العربية المتحدة. وسجن هو وأربعة آخرين في وقت ٍلاحق بتهمة "إهانة ​​قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة" في قضية "UAE5" التي مر ذكرها في أعلاه.

 وحكم على أحمد منصور بالسجن ثلاثة سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن كل الرجال الخمسة تلقوا عفواً رئاسياً وأطلق سراحهم، على الرغم من كون الإدانات لا تزال في سجلاتهم.

هناك القليل من الاهتمام للحملة واسعة النطاق ضد حرية التعبير والتجمع في الإمارات العربية المتحدة، وأحمد منصور هو مدافع عن الحريات العامة ومدون بارز يرفض إسكاته. يستخدم منصور الرسائل النصية، بلاكبيري ماسنجر، الفيسبوك، تويتر لنشر أخبار حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات التلفزيونية الأجنبية والصحفية.

لقد تم استهدافه بإستمرار بسبب نشاطه الرقمي. كما انه تعرض للتهديد بالقتل. وسرقت سيارته ومبلغاً كبيراً من المال. انه تحت التهديد المستمر والهجوم من قبل السلطات ومؤيديها. وقد تم مصادرة جواز سفره وحظر سفره. انه لن يغادر البلاد بشكل دائم، حتى لو كان يسمح له بالسفر، مفضلاً البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

في يومي 10 و11 أغسطس/آب 2016، تلقى منصور رسائل نصية من مرسل مجهول تعده بمعلومات عن معتقلين تم تعذيبهم إن قام بالضغط على رابطٍ مرفق. لقد قام بتوجيه الرسالة إلى مجموعة الحقوق الرقمية "سيتيزن لاب"، حيث كان من المسلم به بسرعة إنها منتج برنامج التجسس "بيغاسوس" من شركة برمجيات إسرائيلية "NSO ". ان الضغط على الرابط كان من المحتمل أن يسمح للحكومة الإماراتية لتنشيط ميكروفون الهاتف والكاميرا في أي وقتٍ، تسجيل المكالمات والرسائل من أي تطبيقات، وتتبع موقع أحمد منصور.

سابقاً، تم اختراق حسابه على تويتر والبريد الإلكتروني وذلك في أكتوبر/تشرين الأول  2014، مما أدى إلى إسكاته فعلاً حيث يتم حجب أو منع المنتديات الإلكترونية في الإمارات العربية، وليس هناك إعلام حر. لم يستطع الوصول إلى حسابه على تويتر لمدة أسبوعين. وتعتقد مصادر موثوقة ان القراصنة قد يكونوا مرتبطين مع جهاز أمن الدولة الإماراتي.

 في سبتمبر/ايلول 2012، تعرض للاعتداء الجسدي مرتين من قبل رجال في جامعة عجمان، حيث كان يدرس القانون. قبل وبعد هذه الهجمات، ُنشرت رسائل تهديد ضده على تويتر. وذكر أحدها أن "أحمد منصور يجب شنقه من على عمود الشارع".  وقدم ثلاثة   شكاوى على الأقل إلى الشرطة، ولكن، حتى الآن، لم يتلقى معلومات عن التحقيقات في الاعتداءات والتهديدات على حياته. انظر:

https://www.hrw.org/ar/news/2012/10/03/247651

 يمكن القول أن كافة أعمال التخويف أو المضايقة هي مرتبطة بعمله كناشط في مجال حقوق الإنسان،.ويتضمن ذلك سحب المال من حسابه المصرفي بالتزوير، سرقة سيارته، فشل السلطات في إعادة جواز سفره إليه أو السماح له بطلب للحصول على واحدٍ جديد، فرض حظر السفر عليه، وعدم تزويده بنسخة من "شهادة حسن السيرة والسلوك." لقد استخدمت السلطات الإماراتية مجموعة متنوعة من السبل القانونية للحد من حرية أحمد منصور في الحركة.

استهدف أحمد منصور أيضاً في يوليو/تموز 2012 من قبل حكومة الإمارات العربية عن طريق برنامج تجسسي خاص بالحاسوب حيث تم تركيب برامجيات مخفية على حاسوبه المحمول والتي تتيح الوصول الكامل إلى البيانات الخاصة به. انظر:

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-10/spyware-leaves-trail-to-beaten-activist-through-microsoft-flaw.html

في سبتمبر/ايلول 2012، واعترافاً بالاضطهاد الذي تعرض له وهو يلفت الانتباه إلى قمع حرية التعبير، تلقى أحمد منصور منحة هيلمان هاميت. عمل منصور بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماعه مع المفوض السامي السابق للأمم المتحدة نافي بيلاي وجميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة اللذين زاروا البلاد وكان المدافع الوحيد لحقوق الإنسان من الإمارات الذي حضر الاستعراض الدوري الشامل الأول لبلده. لقد قام أيضاً بحملات ضغطٍ لبلدان الخليج الأخرى، وبضمنها بعثة لمراقبة محاكمة في البحرين سنة 2010.

 يذكر كلاً من الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة مهارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ان المدافعة عن حقوق الإنسان البارزة والصحفية  التونسيةالشجاعة نزيهة رجيبة (ام زياد) كانت الأولى التي تم اختيارها ضمن حملة سنة 2017 لدعم مدافعي حقوق الإنسان و حرية التعبير. لقد تم تسميتها المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر فبراير/شباط 2017.

ويمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية http://www.anhri.net، ومهارات نيوز www.maharat-news.com ، ومركز الخليج لحقوق الانسان www.gc4hr.org للاطلاع على كيفية المشاركة والتضامن.