new

News


الكويت: مدافع حقوق الإنسان المعتقل عبد الحكيم الفضلي يُنهي إضرابه عن الطعام

2017-03-13

بتاريخ 03 مارس/آذار 2017، أوقف مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي في الكويت إضرابه عن الطعام بعد موافقة إدارة السجن المركزي على التواصل مع السلطات حول مطالبه، بما في ذلك طلبه أن يُطلق سراحه. إن إدارة السجن المركزي تدعي ان عليه قضاء فترة إضافية تبلغ 35 يوماً عن القضية المرقمة 69 لسنة 2011، بالرغم من انه قضى بالفعل أكثر من هذه الفترة في السجن خلال سلسلة من الاعتقالات.

لقد بدأ عبد الحكيم الفضلي الإضراب عن الطعام في 22 فبراير/شباط 2017 مطالباً بإطلاق سراحه من السجن بعد إتمامه لفترة محكوميته والبالغة ثلاثة أشهر، حسب تقرير سابق لمركز الخليج لحقوق الإنسان. انظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1504

  ان القضية تتعلق بإشتراكه في تظاهرة سلمية سنة 2012 تطالب بحقوق مجتمع المواطنين البدون في الكويت. والجدير بالذكر ان عبد الحكيم الفضلي قد سبق له ونال حكم البراءة عن هذه القضية و قد قضى هذه الفترة من خلال سلسلة الاعتقالات والاحتجازات التي تعرض لها طيلة السنين الماضية. وكذلك، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان أمر الترحيل المفروض عليه كجزءٍ من عقوبته سيتم تنفيذه أم لا.

بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صادقت محكمة الاستئناف في الكويت على الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل ضد عبد الحكيم الفضلي. ان التهم في هذه القضية تشمل "التحريض على التظاهر، مقاومة رجال الأمن، اتلاف مركبات أفراد الأمن، وزعزعة أمن واستقرار في البلاد."

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان عن حكومة الكويت لوقف استهداف عبد الحكيم الفضلي بتهم ٍجنائية تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. الافراج عن عبد الحكيم الفضلي على الفور ودون قيدٍ أو شرط حيث انه يتم استهدافه فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛

2. الإلغاء الفوري لأمر ترحيل عبد الحكيم الفضلي؛

3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998،  والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان."