new

News


الكويت: تعرض مدافعة حقوق الإنسان هديل بوقريص والمشاركين في حملة "نمشي لها" للتهديدات

2017-04-07

تعرضت في الكويت مدافعة حقوق الإنسان هديل بوقريص وكذلك المشاركين في حملة "نمشي لها"، التي تهدف للتضامن مع النساء السعوديات والدعوة إلى إسقاط نظام الولاية المفروض عليهن، إلى عددٍ من التهديدات عبر الهاتف والبريد الألكرتوني و وسائل التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 05 نيسان 2017، نظمت حملة "نمشي لها" في تمام الساعة 19:45مساءً بمدينة الكويت مسيرة سلمية للتضامن مع النساء السعوديات شارك فيها حوالي 30 من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين الآخرين. لقد وصفت هديل بقريص المظاهرة بقولها، "هذه ليست اعتصاماً، ليس انقلاباً على الحكم، ليس خروجاً عن الدين، ليس ولاءً للخارج، انه السير والسير فقط." ومن جهة اخرى قالت الإعلامية والكاتبة ايمان الحمود وهي من السعودية على حسابها في تويتر أن، "نساء العرب والعالم يتحدن خلف المرأة في السعودية لنيل حقوقها بنضالها السلمي."

 لقد تعرضت المشرفة على تنظيم المسيرة هديل بوقريص والمشاركين فيها إلى حملة إعلامية شرسة من قبل مؤيدي الحكومة السعودية داخل الكويت وخارجها ومن بينهم أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي حيث استلمت هديل وزميلاتها عدداً كبيراً من التهديدات الجدية عبر الهاتف و وسائل التواصل الاجتماعي وتم اتهامهم بالخيانة. انهم يواجهون الخطر بسبب كل ذلك.

في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع المدافعة عن حقوق الإنسان هديل بو قريص وجميع المشاركين في حملة "نمشي لها" فأنه يستنكر حملة التشويه الإعلامية وكذلك سلسلة التهديدات الموجهة ضدهم.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. تقديم الحماية الكاملة لمدافعة حقوق الإنسان هديل بوقريص وجميع المشاركين في حملة "نمشي لها"؛

2. القيام بتحقيق فوري، مستقل، نزيه، وشامل  عن حملة التشويه الإعلامية والتهديدات التي تلقتها هديل بوقريص وجميع المشاركين في حملة "نمشي لها" بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة و وفقاً للمعايير الدولية؛

3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998،  والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على::"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان."