new

News


دولة الإمارات العربية المتحدة- السلطات تستهدف أُسر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدينوا في قضية الإمارات94

2014-01-11

بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2014، اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة عائشة ابراهيم الزعابي بشكل تعسفي بينما كانت تحاول مغادرة البلاد مع ابنها البالغ من العمر 18 شهرا. ان عائشة الزعابي هي زوجة مدافع حقوق الإنسان، محمد صقر الزعابي، الذي كان قد أدين غيابياً في المحاكمة الني اجريت لاربعة وتسعين مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً في جولاي/تموز 2013. وليس معروفاً عنها مشاركتها في أي نشاط سياسي ويبدو أنه تم استهدافها كجزءٍ من حملة عقابٍ ضد زوجها.

لقد صدر الحكم غيابياً على محمد صقر الزعابي  بالسجن لمدة 15 سنة. وتم التنديد بالمحاكمة على نطاقٍ واسع من قبل منظمات حقوق  الإنسان لانها كانت معيبة للغاية ومخالفة للمعايير المتفق عليها دولياً للمحاكمة العادلة. وهو يقيم الآن في المملكة المتحدة.

وتم ألقاء القبض على زوجته عند الحدود مع سلطنة عمان وفصلت عن ابنها الذي قاموا بتسليمه الى والدها. وتمت مصادرة هاتفها النقال حيث لم تتصل باي شخص منذ ذلك الحين. ومن غير المعروف مكان احتجازها حيث يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق شديد حول سلامتها.

 وقد تم توثيق ادعاءات التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك في تقارير مراقبة محاكمة مجموعة الإمارات 94 و تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الروابط المبينة في نهاية النداء.

بعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذه الحملة المستمرة من الاعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و أُسرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويدين هذه المضايقات والعقوبات التعسفية التي توجه لهم.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. الافراج عن عائشة إبراهيم الزعابي فورا ودون شروط؛

2. لم شمل عائشة إبراهيم الزعابي مع طفلها الرضيع؛

3.ضمان السلامة الجسدية والنفسية و وأمن عائشة إبراهيم الزعابي و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

4. الكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و أُسرهم؛

5. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1.لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

  لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الروابط أدناه:

http://gc4hr.org/report/view/19

http://gc4hr.org/report/view/14

http://gc4hr.org/news/index/country/2