new

News


المملكة العربية السعودية: نشطاء يرفعون ملف شكوى ضد قرار الحكومة برفض طلبهم لتسجيل مؤسسة غير حكومية

2012-01-29


بيروت، 29 كانون الثاني 2012 --  قام مؤسسو مركز (العدالة) عدالة لحقوق الإنسان برفع شكوى الى وزير الشؤون الاجتماعية بعد رفض طلبهم لتأسيس مركز لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للقانون السعودي فان المطلوب هو ترخيص قانوني من اجل تسجيل المركز رسميا كمؤسسة غير حكومية.  ان مركز العدالة لحقوق الانسان قدم طلباً للحصول على تصريح من هذا القبيل في الشهر الماضي، وهذا الرفض الذي حصل مؤخراً  سيحظر بشكل فعال على المركز العمل كمنظمة لحقوق الانسان.


وقدم المؤسسون، يمثلهم المدافع عن حقوق الانسان صادق الرمضان والذين يضمون 21 ناشطاً من الرجال والنساء والمحامين شكوى الى وزير الشرون الاجتماعية يوسف العثيمين ضد رفض الوزارة التصريح للمركز بالعمل. ان الناشطين عقدوا العزم على الطعن في القرار وتقول التقارير الواردة الينا انهم ينظرون في تقديم دعوى لدى ديوان المظالم السعودي، وهي المحكمة الإدارية، إذا رفض الوزير عثيمين طلبهم. 

اسس الناشطون مركزالعدالة بشكل غير رسمي، في 10 ديسمبر/كانون الاول 2011 ليتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد أرسل المركز رسالة يعلن فيه تأسيسه إلى كبار المسؤولين في الحكومة بما في ذلك   الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ولي العهد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ايف بن عبد العزيز فضلا عن  لجنة حقوق الإنسان الرسمية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشمل أهداف مركز العدالة، رصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان ، وتثقيف المواطنين والمهاجرين على حقوقهم القانونية وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في المجتمع السعودي. ان مركز العدالة يسعى الى الاعتماد على المبادئ الواردة في قوانين حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية ذات الصلة لتحكم عملها وأنشطتها.

مركز الخليج لحقوق الإنسان  يعتقد أن رفض منح ترخيص لتسجيل مركز العدالة كمؤسسة غير حكومية هي محاولة مباشرة لعرقلة عمل المركز الشرعي والسلمي في مجال حقوق الإنسان. ان مركز الخليج لحقوق الانسان يرى قرار الرفض استمراراً لنزعة الحكومة السعودية في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان.  

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى :

• التأكيد على الغاء قرار الوزير عثيمين في رفض منح رخصة التسجيل الى مركز العدالة لحقوق الانسان وضمان منح مثل هذا التصريح على الفور من أجل تمكينها من تنفيذ أنشطتها في مجال حقوق الإنسان؛

• ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ب) "لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
 ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛" والمادة 6 (ج) التي تنص على " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين : ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة."

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

في البحرين: نبيل رجب    (باللغتين العربية والانكليزية)

+973-396-333-99

في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)

+961-701-595-52

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.