تؤكد التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة اتخذ قراراً تعسفياً بعدم الافراج عن مدافع حقوق الإنسان أسامة النجار بعد ان أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته وفقاً للحقوق الممنوحة للمحكومين بموجب قانون المنشآت العقابية في الإمارات.

بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي على مدافع حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها ( 500،000) درهم إماراتي. ليست هناك اية فرصة لاستئناف الحكم. وخلال الجلسة التي استغرقت عشر دقائق فقط، والتي ترأسها القاضي محمد الطنيجي، أمر ايضا بمصادرة كافة المعدات الألكترونية العائدة لناشط الإنترنت والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 17 مارس/آذار 2014، كان أسامة النجار قد اعتقل باستخدام العنف ولم يعرض على المحكمة حتى تاريخ 23 سبتمبر/أيلول. لقد تم اتهامه بالانتماء إلى جمعية الإصلاح، الإساءة إلى الدولة عبر تويتر، التحريض على الكراهية ضد الدولة عبر تويتر ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده، حسين النجار، احد اعضاء مجموعة الإمارات94  والذي يقضي حالياً عقوبة السجن 11 عاماً لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نداءات مركز الخليج لحقوق الإنسان السابقة، بما في ذلك النداء الصادر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات التدخلات من قبل جهاز أمن الدولة في تنفيذ الأحكام الصادة من المحاكم بالإضافة إلى استخدامه القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت. يدعو المركز جهاز أمن الدولة إلى وقف حملات القمع والترهيب ضد أولئك الذين يعملون بسلام في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم على مواقع الشبكات الاجتماعية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛

2. ضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام في الاحتجاز؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، المشار إليها في هذا الإعلان.