يشعر مركز الخليج لحقوق الانسان بقلق بالغ ازاء التهديدات المستمرة التي يتلقاها المدافع عن حقوق الإنسان خالد عايش بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. خالد عايش هو رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في اليمن ومقرها يقع في الحديدة، رابع أكبر المدن في اليمن.

بتاريخ 20 فبراير 2013، في حوالي الساعة 13:00 ظهراً، بينما كان المدافع عن حقوق الإنسان يقود سيارته في منطقة الكيلو 7 من الحديدة، سمع صوت انفجار كبير يأتي من سيارته وتمكن السيطرة عليها ليكتشف بعد توقفه انفجار اطاراتها الأربع. ولقد أظهر التحقيق الأولي ان الإطارات الأربعة قد تم ملأها بغاز الطهي. ويعتقد أن قوات الأمن فقط لديها القدرة والقوة على عمل ذلك وخاصة بعد استمرار تلقي المدافع  التهديدات من مصادر داخل أمن الدولة تطلب منه أن يتوقف عن العمل من أجل حقوق الإنسان.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان خالد عايش في تصريح له لمركز الخليج لحقوق الإنسان “ان استمرار التهديدات بعد محاولة الاغتيال لن تثنيني عن الاستمرار بالعمل  في مجال حقوق الانسان.” مضيفاً بقوله،   “ساكمل عملي الخاص بتوثيق ما تقوم به الجهات الامنية والمتنفذين والجماعات المسلحة من انتهاكات في اليمن.”

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان محاولة اغتيال خالد عايش والتهديدات الستمرة التي يتلقاها يومياً ترتبط بعمله  المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان في اليمن، وتحديدا في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء.

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان لا يزال يشعر بقلق بالغ على سلامة خالد عياش ويدعو الحكومة الينية لوقف استهدافه فوراً.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية الى:
 1.اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن المدافع عن حقوق الإنسان خالد عايش؛
 2.ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين في اليمن للقيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من المضايقة أو الانتقام القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  5 ، الفقرة (أ)  والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
  ( أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.