أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن استيائه من الحكم بالسجن 15 عاماً على المدافع عن حقوق الإنسان المعروف بهي الدين حسن في مصر. حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، موجود في المنفى منذ عام 2014 بسبب تهديدات بالقتل وأعمال انتقامية أخرى ضده بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

بعد تحقيقٍ دام عامين، في 25 أغسطس/آب 2020، حكمت محكمة دائرة الإرهاب الخامسة على حسن بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالسلطة القضائية” و”نشر أخبار كاذبة” بهدف الإضرار بوضع البلاد الاقتصادي ” و” الإخلال بأحكام الدستور والقانون.” تستند الاتهامات إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة حسن في هيئات تابعة للأمم المتحدة واجتماعات دولية أخرى، مثل مؤتمر لحقوق الإنسان في باريس.

في قضية منفصلة، بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2019، حُكم على حسن غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (1257 دولاراً أمريكياً) بسبب تغريدة له تنتقد تكتيكات القضاء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لكنه اكتشف الحكم فقط في مارس/آذار 2020، وفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ينتهك هذا الحكم المادة 71 من الدستور المصري ، والتي بموجبها لا يمكن إصدار أحكام بالسجن لما يسمى “جرائم النشر”.

منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً في عام 2014، شن حملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم جمال عيد وعمرو إمام من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصطفى فؤاد من منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية وأسرته، باتريك جورج زكي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد الباقر من مركز عدالة للحقوق والحريات، وصحفيون ومدونون ونشطاء مثل لينا عطا الله، ماهينور المصري، اسراء عبد الفتاح، وعلاء سيف وشقيقته سناء سيف.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع المؤيدين وآليات الأمم المتحدة والحكومات إلى حث مصر على إسقاط أي تهم ضد حسن وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في انتهاك لحقهم في حرية التعبير. لا ينبغي، على وجه الخصوص، أن يُحكم على أي شخص بالسجن عندما ينتشر بين نزلاء السجون فايروس كورونا (كوفيد-19).

يرجى كتابة تغريدة وتوجيهها إلى:

 الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة:

@UN_SPExperts

وزارة الخارجية الأمريكية:

 @StateDept

وزارة الخارجية البريطانية:

@FCOHumanRights

ونسخة منه إلى:

@GulfCentre4HR و @CIHRS_en