أم ناصر، ناشطة على الإنترنت من قطر، معروفة بحضورها الثابت على منصات التواصل الاجتماعي. في 20 مارس/آذار 2025، حكمت عليها المحكمة الجنائية القطرية بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري. أدينت بتهمة نشر شائعات كاذبة، وإدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الشائعات، وإهانة القضاء القطري. في 3 يناير/كانون الثاني 2025، نشرت أم ناصر مقطع فيديو على حسابها على تيك توك تحدثت فيه عن الفساد في مكتب النيابة العامة وتساءلت عن سبب سجن ”الأشخاص الأحرار“ وعدم احترام حقوق الإنسان. وشددت على أنها لن تلتزم الصمت وستطالب بحقوقها. وطلبت أم ناصر التضامن معها في حال عدم ردها على المكالمات واعتقالها من قبل السلطات.

ذكرت تقارير عديدة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن فريق الدفاع عنها لم يقم بواجبه المطلوب بسبب الضغوطات التي واجهها من قبل السلطات. وقد تم استئناف الحكم، لكن النتيجة لا تزال معلقة. وتسلط قضية أم ناصر الضوء على القيود المتزايدة على حرية التعبير في قطر والصعوبات التي يواجهها النشطاء في المنطقة.

 أكدت مصادر محلية موثوقة أنها تقبع حالياً بسجن إدارة أمن العاصمة الدوحة، وتعاني من سوء المعاملة وانعدام الرعاية الطبية، وكذلك تم الاعتداء عليها جسدياً وهي في السجن.