عبد الرحمان الخالدي مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وقد أمضى أكثر من عشر سنوات في الدفاع عن حقوق السجناء والمشاركة في الاحتجاجات الداعمة للمعتقلين السعوديين. وفي عام 2013 غادر الخالدي البلاد هربًا من المملكة العربية السعودية وعاش في المنفى متنقلا بين قطر وتركيا ومصر قبل أن يطلب اللجوء في بلغاريا.

وجاء جواب السلطات البلغارية بالرفض في شهر أيار عام 2022 رافضةً الاعتراف بخطر الاضطهاد الذي يواجهه في السعودية. ولا يزال حتى الآن محتجزًا في ظروف تعسفية بما في ذلك سوء المعاملة الجسدية والحرمان من الرعاية الطبية.

وفي شهر شباط عام 2024، أصدرت وكالة الأمن القومية البلغارية أمرًا بطرد الخالدي، وفي 21 تشرين الأول عام 2024 أيدت المحكمة الإدارية في صوفيا ترحيله إلى المملكة العربية السعودية. إن إجبار الخالدي على العودة إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن ينتهك التزام بلغاريا بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون المحلي والأوروبي والدولي التي يحظر إرسال الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو سوء المعاملة. وردا على ذلك، دعت 20 منظمة لحقوق الإنسان السلطات البلغارية إلى وقف ترحيله وتسريع إعادة توطينه في بلد ثالث.

علم مركز الخليج لحقوق الإنسان أن جهاز الأمن الوطني البلغاري أصدر أمراً آخر في 26 سبتمبر/أيلول 2025 باستمرار احتجازه. جاء القرار الأخير لجهاز الأمن الوطني بتمديد احتجاز الخالدي، مخالفاً لقرار المحكمة الإدارية بالإفراج عنه من مركز الاحتجاز في مارس/آذار 2025. بدلاً من إطلاق سراحه، نقلته السلطات البلغارية على الفور إلى مركز ترحيل ذي ظروف معيشية سيئة، فيما يبدو أنه محاولة لمنع إطلاق سراحه.