Oman: عمان/ الإمارات العربية المتحدة: جهاز أمن الدولة الإماراتي ينقل المدون العماني معاوية الرواحي الى سجن الوثبة سيء الصيت

31.05.15

 أكدت احدث التقارير التي وردت الى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان جهاز أمن الدولة الإماراتي قد قام بنقل المدون العماني البارز معاوية الرواحي الى سجن الوثبة سيء السمعة، حيث تم وضعه بسجنٍ انفرادي. أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ فبراير/شباط الماضي. ولقد أضافت التقارير انه بالرغم من المحاولات المتكررة من قبل أسرته وزملائه فان السلطات الإمارتية قد رفضت الإفصاح عن مكان وجوده وسبب اعتقاله وكذلك فانها لم توجه ضده ايه تهمة محددة.

بتاريخ 24 فبراير/شباط 2015، تم إيقاف معاوية الرواحي من قبل وكلاء جهاز الأمن الإماراتي  على الحدود ولم يسمح له بالعودة. لقد تمكن من اجراء اتصالٍ مع زميل له يعمل كمدافعٍ عن حقوق الإنسان ليخبره انهم قاموا بايقافه. ومنذ ذلك الحين لا يزال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهناك مخاوف جدية  على سلامته.

لمزيد من المعلومات يرجى قراءة النداء التالي الذي أصدره مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 16 مارس/آذار:

https://www.gc4hr.org/news/view/947

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال معاوية الرواحي  يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ويعتبره مثالاً آخر على تقييد هذه الحقوق  في الإمارت. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على سلامة معاوية الرواحي وامكانية تعرضه للتعذيب لا سيما وأنه ليس هناك ما هو معروف عن مكان وجوده.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.الإفراج الفوري وغير المشروط عن معاوية الرواحي حيث ان اعتقاله يرتبط فقط بنشاطاته السلمية على الإنترنت؛

2.الكشف عن مكان وجوده على الفور ومنحه حق الوصول غير المقيد إلى محام وعائلته؛

3.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن معاوية الرواحي؛  

4.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم نشطاء الإنترنت في عمان و الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب) و (ج):

 ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
 ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 12 : 

1.لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.