Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: المحكمة العليا تصادق على الحكم الصادر ضد مدافع حقوق الإنسان رائف بدوي

08.06.15

 أكدت التقارير أن المحكمة العليا في الرياض قد صادقت بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2015، على الحكم الصادر ضد مدافع حقوق الإنسان والمدون، رائف بدوي. وكان الديوان الملكي قد أحال الحكم المتضمن الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات،  1000 جلدة، المنع من السفر لمدة عشر سنوات و غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي الى المحكمة العليا قبل يوم 9 يناير/كانون الثاني 2015، عندما تلقى 50 جلدة علنياً خارج مسجد الجفالي بجدة.

بتاريخ 1 سبتمبر/ ايلول 2014، أيدت محكمة الاستئناف في جدة  الحكم القاسي الصادر ضد والذي يضم أيضاً  حظراً على استخدامه وسائل الإعلام. وقد تم اصدار الحكم الأولي عليه بعد تشديده وذلك في 7 أيَّار/مايس 2014 من قبل المحكمة الجزئية في جدة بعد احتجازه لمدة سنتين تقريبا فيما يرتبط بانشائه موقعاً ناقداً على الإنترنت يدعو الى الاصلاحات في المملكة. 

 ان رائف بدوي هو مؤسس ورئيس تحرير موقع الشبكة الليبرالية السعودية، وهو موقع ومنتدى على شبكة الإنترنت تم أنشائه لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي في  السعودية. وتم اعتقاله منذ 17 يونيو/ حزيران 2012 في سجن بريمان بجدة. ان هذا الحكم الصادر ضده يتعلق بانشائه موقع الشبكة الليبرالية السعودية. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النداءات  التالية:

https://www.gc4hr.org/news/view/878

 https://www.gc4hr.org/news/view/869

https://www.gc4hr.org/news/view/793

https://www.gc4hr.org/news/view/729

يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الانسان عن قلقهما الشديد من تأييد المحكمة العليا للحكم الصادر ضد رئيف بدوي، حيث يرتبط هذا القرار فقط بنشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان ويعرضه لخطر الجلد من جديد. ان هذا العمل من قبل محكمة العليا يبعث على القلق خاصة في ضوء حقيقة أن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولأنها محاولة واضحة لمعاقبة وعرقلة العمل السلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. 

يدعو مرصد حقوق الإنسان في السعودية  ومركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية الى إطلاق سراح رائف بدوي فوراً ودون أي قيدٍ شرط وضمان سلامتة الجسدية والنفسية وأمنه، بالإضافة الى الإفراج عن المعتقلين قسراً من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في الممكلة السعودية.

ان على السلطات السعودية ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.