General: الاردن: المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد ابراهيم يمنع من دخول الاردن مرة أخرى

26.04.16

بتاريخ  25 ابريل/نيسان 2016، تم منع خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، من دخول الأردن حيث احتجز في مطار الملكة عالية الدولي بعمان. لقد كان في طريقه لحضور اجتماع مهم تشاوري حول المجتمع المدني تم تنظيمه من قبل الاتحاد الأوربي.

وصل إبراهيم إلى الأردن متوقعاً المشاركة في اجتماع تحضيري في يومي 26 و 27 أبريل/نيسان تعقده المجموعة التوجيهية المشتركة حول المجتمع المدني، قبل اجتماع منتدى المجتمع المدني- الحوار الجنوبي، والذي سيعقد الشهر المقبل في بروكسل. 

وكان قد احتجز في ليلة وضحاها بغرفٍة مع اثنين من مراتب الشرطة في وقت واحد، حتى وقت مغادرته البلد في الصباح التالي. وذكر ابراهيم انه كان يعامل بشكلٍ جيد و يعتقد ان الشرطة كانت تتبع الأوامر فقط.

ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز ابراهيم في هذا المطار. في مارس/آذار 2014، تم احتجازه  فيه و مُنع من الدخول للمشاركة في ورشة نظمتها اليونسكو. لمزيدٍ من المعلومات يرجى ملاحظة الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/619 

وقد صرح بقوله، "انا لاأشكل خطراً على الأردن ومركز الخليج لحقوق الإنسان لايعمل في هذا البلد ولكن ماحصل هو جزء من الحملة الشرسة التي تشنها الحكومات هنا ضد مدافعي حقوق الإنسان من أجل إيقاف عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان." 

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الأردن على:

1. التحقيق في الاحتجاز التعسفي والحرمان من الدخول الذي واجهه خالد ابراهيم لدى وصوله عمان ونشر تقرير مستقل وشامل ونزيه؛

2. ضمان السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان من دخول و مغادرة البلد وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأردن على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

  1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.