Saudi Arabia: تحديث: المملكة العربية السعودية: محامي حقوق الإنسان المسجون وليد أبو الخير يُنهي إضرابه عن الطعام

14.06.16

بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2016، أنهى محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير إضرابه عن الطعام في سجنه بعد مرور ستة أيام. يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بهذه الأخبار ولكنه يكرر الدعوة إلى إطلاق سراحه من السجن في جدة، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عاما بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

وتؤكد التقارير أنه أنهى إضرابه عن الطعام بعد ان استجابت إدارة سجن إصلاحية ذهبان جزئياً لبعض مطالبه. لقد سمحوا له أن يراجع المستشفى و وعدوه بأنه سوف يمكنه الذهاب إلى مكتبة السجن يومياً، وكذلك السماح له يأخذ الكتب إلى زنزانته.

بتاريخ 07 يونيو/حزيران 2016 بدأ وليد أبو الخير اضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالباً أن تتوقف إدارة سجن إصلاحية ذهبان من استهدافها له. لقد رفضت إدارة السجن سابقاً قيامه بإجراء فحوصات طبية ومنعته من إدخال الأطعمة المناسبة لحالته الصحية وكذلك فانها منعته عن الزيارات الخاصة ومن قراءة الكتب والصحف اليومية.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام إدارة سجن إصلاحية ذهبان باستهداف وليد أبو الخير ويطالبها القيام بإلتزاماتها التي نصت عليها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء لسنة 1955 بجنيف والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته يرجى ملاحظة الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/3

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. الإنهاء الفوري لكل أشكال المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها وليد أبوالخير وهو في السجن؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبوالخير مادام رهن الاحتجاز؛

3. الإفراج عن وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط؛

4. ضمان وفي كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام.

نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

" تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."