Kuwait: تحديث: الكويت: الإفراج عن المدونة سارة الدريس بكفالة

17.11.16

تحديث: الكويت: خلال الجلسة اللاحقة في قضية سارة الدريس والتي انعقدت بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم تأجيل المحاكمة لغاية 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. لقد تم الاستماع مجدداً للقضية في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ولازالت القضية مستمرة.

 2016-10-07

بتاريخ 06 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عقدت المحكمة الجنائية في الكويت جلستها الأولى ضمن محاكمتها للمدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان، سارة الدريس. لقد قررت المحكمة اطلاق سراحها بكفالة قدرها 500 دينار كويتي (1656 دولار أمريكي) وأجلت الجلسة إلى يوم 27 أكتوبر/تشرين الاول 2016. لقد تم الإفراج عنها من السجن بعد أن فرضت عليها المحكمة حظراً على السفر.

ان مكتب الإدعاء العام كان قد اتهمها زعماً بالعيب في الذات الأميرية، إنتهاك قانون جرائم تقنية المعلومات، وسوء استخدام الهاتف النقال وذلك فيما يتعلق بالتغريدات التي قامت بنشرها على حسابها في موقع تويتر والتي تم رصدها من قبل مكتب مكافحة الجرائم الألكترونية.

بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2016، اصدرت النيابة العامة قراراً بحبس سارة الدريس لمدة 21 يوماً وذلك فيما يتعلق بقضية أمن دولة. يتاريخ 25 سبتمبر/ايلول 2015 قامت سارة الدريس بتسليم نفسها طوعياً حيث تم نقلها الى السجن المركزي. لقد قررت في وقتٍ لاحق البدء بإضرابٍ عن الطعام في احتجاجٍ على حبسها.

 مرة اخرى، يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير في الكويت، بما في ذلك محاكمة سارة الدريس بسبب تغريدة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت:

1. إسقاط كافة التهم الموجهة ضد سارة الدريس بإعتبارها تنتهك حقها في حرية الرأي والتعبير؛

2. ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في بالكويت على القيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من الانتقام أو المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) و (ج) اللتان تنصان على:

 لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

 ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.