United Arab Emirates: تحديث: الإمارات العربية المتحدة: الأكاديمي ناصر بن غيث يعاني من حالة صحية سيئة بإنتظار تحديد محكمة الاستئناف الاتحادية موعداً لسماع قضيته

23.02.17

تحديث: الإمارات العربية المتحدة: في 22 فبراير/شباط، حضر الدكتور ناصر بن غيث إلى المحكمة، حيث قرر القاضي تحديد جلسة استماع لإصدار الحكم في 29 مارس/آذار 2017.

2017/01/24

تحديث: الإمارات العربية المتحدة: لايزال الدكتور ناصر بن غيث في السجن بعد أن تم نقل قضيته إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في 18 يناير/كانون الثاني 2017. كانت الجلسة مختصرة، حيث تم تجاهل طلبه للافراج عنه بكفالة ثم تأجلت الجلسة إلى 22 فبراير/شباط 2017 للاستماع لإفادة الدفاع.

2017-01-15

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول صحة الأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث، الذي لا يزال يقبع في السجن بدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ظروفٍ قاسية للغاية لا تلبي المعايير الدولية الدنيا لأوضاع السجون. هذا وقد أمضى حكمه في الحبس الانفرادي تقريباً طوال الوقت منذ اعتقاله في 18 آب/أغسطس عام 2015، ولا أنباء عن تاريخ جلسة محاكمته المقبلة.

لقد ذكرت التقارير أنه يعاني من مشاكل طبية خطيرة تتطلب اهتماماً فورياً من قبل طبيبٍ مختص لكنه وبالرغم من ذلك لا يحصل على العلاج الطبي اللازم بسجنه في الجناح الأمني من سجن الصدر. هذا وقد كان يعاني مسبقاً من مشاكل صحية، بما في ذلك آلام الأسنان، التي تم علاجها بعد عدة أسابيع. كما انه لم يزود بنظارته لأسابيع كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم رفض طلبه للحصول على الملابس الشتوية. كما ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، في الوقت الذي لا يمكنه الحصول فيه على أدويته بشكلٍ دائم. ولم يتم قياس ضغطه لأكثر من تسعة أشهر. وقد ُسمح له فقط بمغادرة زنزانته لمدة ساعة للمشي في الشمس، وظل في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2015، طيلة المدة عدا أسبوعين.

 ويذكر انه لا يسمح له بإجراء المكالمات الهاتفية مع محاميه، وبينما تبقى اتصالاته مع أسرته رهن قرارات تعسفية حيث تسمح في بعض الأحيان وتلغى أحيانا لأسابيع.

في العام الماضي، رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإدخال تعديلات على قانون المحكمة العليا، الذي دخل حيز التنفيذ في 04 ديسمبر/ كانون الاول 2016 (من خلال المرسوم الذي يتضمن القانون رقم 11/2016)، والذي يسمح للمحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل قضيته إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. وفي الوقت الذي لا يزال فيه المدافع عن حقوق الإنسان في السجن، ونفى الإفراج عنه بكفالة، إلا انه من خلال نقل قضيته بات يتمتع الآن بحقه في استئناف الحكم، على الرغم من أنه قد يطول وقت المحكمة لبعض الوقت حيث يتوجب عليه بدأ القضية مرة أخرى. لم يتم تحديد موعد لقضيته كي تعرض على محكمة الاستئناف حتى الآن كيما تبدأ من جديد.

بتاريخ 05 ديسمبر/كانون الأول، تم نقل قضيته من غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، وهي المحكمة التي تنظر اليوم في قضايا أمن الدولة الداخلي والخارجي، باعتبارها محكمة من الدرجة الأولى. ويمكن الآن استئناف القضايا من خلال المحكمة الاتحادية العليا. ولم يتم بعد تحديد موعد لجلسة استماع لدى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1441

 يواجه ناصر بن غيث عدة اتهامات بسبب انتقاده السلمي على تويتر للسلطات المصرية والإماراتية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقود ٍفي السجن. وكذلك تتهمه أيضًا السلطات بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب القمعي في البلاد من خلال التعاون مع الجماعات المحلية التي تصنفها السلطات بالإرهابية. لمزيدٍ من التفاصيل، يرجى الإطلاع على تقرير من مراقبة المحاكمات التي نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الأخرى على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/1398

في 04 اكتوبر/تشرين الأول قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، علماء في خطر، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب معلوماتٍ حول قضية بن غيث لمجموعة متنوعة من هيئات وخبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

ولهذا فأن مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو السلطات الإماراتية إلى:

  • الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور بن غيث وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، والتأكد من أن مجريات قضيته، تجري بما يتوافق مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما المعايير المعترف بها دولياً للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة؛
  • توفير الوصول الكامل للدكتور ناصر بن غيث إلى العلاج الطبي اللازم، وفقاً للحد الأدنى من معايير الرعاية للسجناء؛  
  • تطبيق تعديلات قانون المحكمة العليا بأثرٍ رجعي بحيث تتمكن قضايا أخرى خاصة بمدافعين عن حقوق الإنسان من ان  تحاكم بشكل عادل إلى حد ما؛
  •   التحقيق في تقارير التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ واحقاق العدالة ضد أولئك المسؤولين عن ذلك وتعويضه بشكلٍ مناسب؛
  • ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.