Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان علي أحمد شعبان

18.05.17

طبقاً للتقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان والمدون علي أحمد شعبان بالمملكة العربية السعودية في إطار الهجمات المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

بتاريخ 15 مايو/أيار 2017 وفي منتصف الليل، وبينما كان في طريقه إلى الصيدلية المحلية مع ابنته دينا البالغة من العمر مايقارب العامين لشراء بعض الحليب، اعتقلت قوات الأمن علي شعبان ونقلته إلى سجن القطيف العام. أنه لم يستطيع الوصول إلى أسرته أو محاميه حتى الآن، وكان الاتصال الوحيد عندما اتصلت الشرطة بشقيقه لإستلام ابنته. وأكدت التقارير أن اعتقاله واحتجازه مرتبطان بأنشطته على الإنترنت. 

أن علي شعبان هو رئيس جمعية فريق الأخضر، وهي مجموعة بيئية لها أنشطة بارزة في الحفاظ على غابات المانغروف والمطلة على سواحل مدينة القطيف والتي تم إزالة أجزاءٍ كبيرة منها في الماضي. وكذلك فأن المجموعة على الضد من المشاريع التي تبغي طمر البحر من أجل بناء مجمعات سكنية. وله نشاطات حقوقية أخرى تتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة، حرية التعبير، ومحاربة الفساد، وهذا كله كان قد عبر عنه من خلال كتاباته على الفيسبوك.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال علي شعبان. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقاله واحتجازه هما لمجرد ممارسته حقه المشروع والسلمي في حرية الرأي وحرية التعبير والقيام بالأنشطة السلمية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على: 

1. إطلاق سراح علي شعبان فوراً ودون أية شروط؛

2. إيقاف كافة أنواع المضايقات ضد علي شعبان من أجل ضمان قدرته على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الإنترنت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: 
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.