Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: اطلقوا سراح ناشطة الحقوق النسوية لجين الهذلول

06.06.17

بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2017 في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، اعتقلت قوات الأمن السعودية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام الناشطة النسائية لجين الهذلول لدى وصولها من أمريكا لبدء زيارة عائلية برفقة زوجها.

وتؤكد التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم بتاريخ 05 يونيو/حزيران نقلها إلى العاصمة الرياض على رحلةٍ أقلعت في الساعة الخامسة والنصف عصراً حيث اصطحبها عدداً من ضباط الشرطة إلى مركز اعتقالٍ مجهول بإنتظار التحقيق.

ويُخشى أن يكون اعتقالها واحتجازها مرتبطاً بنشاطاتها السلمية في الدفاع عن حقوق المرأة، ولا سيما مشاركتها في حملة االقيادة النسائية للسيارة في المملكة العربية السعودية.
 
أن لجين الهذلول هي مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان اعتقلت في 01  ديسمبر/كانون الأول 2014 لتحديها فرض حظر على قيادة المرأة للسيارة وأطلق سراحها في 12 فبراير/شباط 2015 بعد 73 يوماً من الاحتجاز بإصلاحية الإحساء لرعاية الفتيات     دون الثلاثين سنة.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز لجين الهذلول ويعتقد أنها مستهدفة فقط بسبب أنشطتها السلمية لتعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحق في قيادة السيارة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعوديىة على:
1. اطلاق سراح لجين الهذلول فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن لجين الهذلول طالما أنها لا تزال رهن الاحتجاز؛

3. وقف استهداف الناشطين في مجال حق المرأة في قيادة السيارة، ضمن حقوق المرأة الأخرى؛

4. السماح للنساء بحرية الحركة دون أي مضايقات قضائية أو أعمال انتقامية أخرى؛

5. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتها (ج):

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذهالأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 2:  

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.