General: مصر: المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع يفوز بجائزة مارتن إينالز 2017

10.10.17

حصل المدافع المصري عن حقوق الإنسان محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2017.

 وقدمت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كيت كيلمور، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الجائزة التي تهدف إلى توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الاعتراف الدولي، خلال حفل أقيم في جامعة جنيف.

 لقد قبلت زوجته شيماء عبد العزيز وابنتاه الصغيرتان الجائزة بالنيابة عنه في مراسم الاحتفال بجنيف حيث رفضت السلطات المصرية السماح لزارع بالسفر لاستلام الجائزة شخصياً. لقد فُرض عليه حظر السفر منذ مايو/أيار 2016، مثل العديد من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان. لقد تمكن من المشاركة عبر سكايب حيث قال، "هذه الجائزة تخص العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان اللذين يواجهون التهديدات الأكثر صعوبة منذ ظهور حركة خقوق الإنسان في مصر."

 أن محمد زارع يواجه المحكمة فيما يتعلق  بالقضية المرقمة ١٧٣، ما يسمى بقضية "التمويل الأجنبي" وهي القضية التي أحيتها الحكومة هذا العام لتستخدمها ضد 12 من منظمات المجتمع المدني و 17 من المدافعين عن حقوق الإنسان. انهم متهمون زعماً بقبولهم التمويل الأجنبي دون الحصول على إذنٍ من أجل "متابعة الأعمال الضارة بالمصالح الوطنية"، بالإضافة إلى تأسيس منظمات ذات طابع دولي دون تصاريح. لقد بدأت هذه القضية في سنة 2011. ومنذ تعديل قانون العقوبات المصري في عام 2014، فانه يمكن لهذه التهم ان تؤدي الى عقوبة السجن مدى الحياة.

وتترتب على هذه القضية آثار عميقة على جميع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة حيث تتأثر الحكومات الأخرى بما يجري في  مصر عندما تقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات، راجع:

http://www.martinennalsaward.org/2017-martin-ennals-award-human-rights-defenders-goes-mohamed-zaree/

يهنئ مركز الخليج لحقوق الإنسان صديقه المقرب محمد زارع ومؤسسته مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشريكة لنا في العمل بمجال حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، على هذه الجائزة. يدعو المركز الحكومة المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد محمد زارع وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين في القضية رقم ١٧٣وإلغاء الحكم بتجميد ممتلكاتهم، ورفع حظر السفر عن محمد زارع وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية.