Kuwait: الكويت: محكمة الاستئناف تقرر حبس 67 مواطناً بضمنهم مدافع حقوق الإنسان سليمان بن جاسم

30.11.17

بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً، من بينهم عدداً من المعارضين مثل القائد المعارض البارزمسلم البراك وكذلك نواباً حاليين وسابقين إضافة إلى مدافع حقوق الإنسان سليمان بن جاسم. لقد تراوحت الأحكام بين سنة وتسع سنوات بدعوى اقتحام المبنى، بالإضافة إلى تهمة أخرى لشخصين أحدهم البراك، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. ولقد قررت المحكمة وقف تنفيذ أحكام السجن الصادرة ضد سبعة من المتهمين من الذين تم الحكم عليهم بأحكام سجنٍ تتراوح بين سنة وسنتين.

أن سليمان بن جاسم هو أحد مؤسسي اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتهاكات. ولقد تم الحكم على سليمان بن جاسم بالسجن لمدة خمس سنوات بالرغم من ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد برأته والمتهمين الآخرين وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013. وكان قد كتب على حسابه في التويتر التغريدة التالية، "مؤمناً ببراءتي وسلامة موقفي، واحتراماً للقضاء وإن اختلفت مع حكمه، أتجه مع بعض من اخواني المحكومين دون تقديم دفاع لتسليم أنفسنا. مستودعاً الله أسرتي وما تبقى من وطني والله خير حافظا."

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد مظاهراتٍ في الشوارع احتجاجا على رئيس الوزراء السابق، دخل 70 شخصاً إلى مبنى مجلس الأمة. ولقد تمت تبرئة اثنين منهم، في حين توفى متظاهر آخر، ليبقى 67 شخصاً في القضية. لقد قدم مكتب المدعي العام اتهامات ضد مجموعة الكويت 67 تتعلق باستخدام القوة والعنف من أجل اقتحام البرلمان ضد الموظفين العموميين، وهم أفراد الحرس الوطني فيه، فضلا عن "التجمع غير المأذون به" و "تدمير ممتلكات الدولة."

والجدير بالذكر ان أحكام محكمة الاستئناف واجبة النفاذ بعد صدورها، ولكن أمام أعضاء مجموعة الكويت 67 فرصة عرض القضية على محكمة التمييز التي هي اعلى محكمة في البلاد.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التهم المفبركة والمحاكمات غير العادلة لمجموعة الكويت 67 بمن فيهم سليمان بن جاسم، الذي استهدف فقط  بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في الكويت على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سليمان بن جاسم فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن سليمان بن جاسم، بالإضافة إلى سجناء الرأي الآخرين؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.