Kuwait: الكويت: نيابة التمييز تؤكد أن حكم محكمة الاستئناف في قضية الكويت 67 باطل

01.02.18

ذكرت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن نيابة محكمة التمييز قد أكدت ان حكم محكمة الاستئناف بإدانة مجموعة الكويت 67 قد تم فرضه بشكلٍ غير صحيح. أن هذه القضية هي التي كان فيها المدافع عن حقوق الإنسان سليمان بن جاسم من بين 67 شخصا أدينوا باقتحام مجلس الأمة  في عام 2011 وصدر ضده حكماً طويل الأمد.

  بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2018 رفعت نيابة التمييز مذكرة إلى محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في البلاد، حددت فيه موقفها بشأن قضية اقتحام مجلس الأمة. لقد أعتبرت المذكرة حكم محكمة الاستئناف بالسجن ضد أعضاء مجموعة الكويت 67 باطلاً بسبب حرمان المتهمين من حق الدفاع. أن هذا الحق لم  ُيمنح لهم بالرغم من أن القانون المحلي قد كفله لهم. وكذلك عدم إبلاغهم جميعاً بالمعلومات الخاصة بإجراء الجلسات التي نتج عنها إدانتهم.

والجدير بالذكر أن نيابة التمييز هي نيابة مستقلة تعطي  الرأي في جميع الطعون المقدمة لدى محكمة التمييز حسب ما نصت عليه المادة (58) من القانون رقم 10 لسنة 1996 أن "تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى نيابة التمييز" تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة."

 بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً بسبب اقتحام مجلس الأمة في سنة 2011، من بينهم، سليمان بن جاسم، القائد المعارض البارزمسلم البراك وكذلك نواباً حاليين وسابقين. لقد تم الحكم عليه، وهو أحد مؤسسي اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتهاكات، بالسجن لمدة سبعة سنوات، بالرغم من ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد برأته سابقاً والمتهمين الآخرين وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أن قبلت المحكمة أدلة على أنهم قد دخلوا البرلمان للابتعاد عن العنف في الشوارع. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1742

لقد علم مركز الخليج لحقوق الإنسان أن أحكام السجن قد تم تعليقها ضد بعض أعضاء الكويت 67، ولم يتبقى سوى 38 من أفراد المجموعة الذين ما زالوا محتجزين في السجن المركزي. ولم يكن اثنان على الأقل من المحكومين حتى في مجلس الأمة في ذلك الوقت، بما في ذلك طببباً ذكرت التقارير  إنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة أطول لأن القاضي اعتبره مهنياً، ومن ثم يستحق عقوبة أطول.

 في 03 يناير/كانون الثاني 2018، بدأ سليمان بن جاسم إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على الطريقة غير العادلة التي تعاملت فيها السلطات مع محاكمته، وكذلك من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، إلى قضيته.  أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1766

بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني تم إنهاء الإضراب عن الطعام لتحقيقه الأهداف التي من أجلها تم تنظيمه ومنها حصول تغطية كبيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التهم المفبركة والمحاكمات غير العادلة لمجموعة الكويت 67 بمن فيهم سليمان بن جاسم، الذي استهدف فقط  بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في الكويت على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سليمان بن جاسم وإطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط، بالإضافة إلى سجناء الراي الآخرين؛

2. في حالة عدم حصول المذكور في أعلاه، ضمان السلامة البدنية والنفسية والأمن لسليمان بن جاسم وسجناء الرأي أثناء الاحتجاز؛

3. التأكد من أن نيابة التمييز والسلطة القضائية بوجهٍ عام يَفيان بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في جميع أعمالهما بما في ذلك الحالات التي تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي؛ و

4. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

  مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.