Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: التقدم المحرز غير كافٍ بمجال حقوق الإنسان للمرأة رغم الوعود وفقاً للتقارير المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قال تقرير قدمته ثلاث منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى الدورة التاسعة والستين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي عقدت في الفترة من ١٩ فبراير/شباط ولغاية ٩ مارس/آذار ٢٠١٨، أنه لم يطرأ أي تقدم كافٍ على حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. وستنشر ملاحظات الدورة السادسة والستين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ١٢ مارس/آذار.

أعد كل من القسط لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها المنظمات الأعضاء، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، التقرير بناءً على تقرير "المملكة العربية السعودية - محكوم عليهن بالصمت، وضع المدافعات عن حقوق الإنسان" والمنشور في يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ من قبل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

قام المرصد بدراسة تستند إلى بحث توثيقي معمق أجري على مواقع الأخبار والمواقع الإلكترونية السعودية وأكثر من اثنتي عشرة مقابلة بعيدة المدى عقدت في الفترة من أبريل/نيسان إلى  يوليو/تمّوز ٢٠١٧ مع أعضاء من المجتمع المدني السعودي –ناشطين وباحثين وصحفيين- بمختلف النواحي والمدن في البلاد أو في الخارج. ويخلص التقرير المقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن "٢٠١٦ و ٢٠١٧ شهدت خطوات عديدة لتحسين حالة المرأة في المملكة العربية السعودية. لسوء الحظ، معظمها كانت ضئيلة، إن لم تكن مستحضرات لتجميل الوقع، في حين أن البعض الآخر يفتقر إلى الية التنفيذ."

وكجزءٍ من خطة التنمية " رؤية ٢٠٣٠ " (التي تصبو إلى تحرير البلاد من اعتمادها على النفط)، فإن زيادة حضور المرأة في قوة العمل تبدو بمثابة امتياز ضروري ومحسوب في مواجهة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واستعداده لاتخاذ إجراءات قوية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ".

ومن بين الإصلاحات الحق في التصويت والتأهل للانتخاب، والحق في القيادة، والذي يصفه التقريرالمقدم إلى اللجنة "واجهة عرض للمجتمع الدولي "، فضلاً عن عدم الالتزام وإستمرار نظام الوصاية الذكوري السائد. وترد قائمة في التقرير المقدم بأمثلةٍ عديدة من النساء اللواتي ألقي القبض عليهن بسبب القيادة أو منعهن من المشاركة الكاملة في الانتخابات. 

كما يقول التقرير إنه لا مجال للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمرأة. ويناقش الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية، الذي تقول المنظمات غير الحكومية أنه "غير مؤاتٍ تجاه السعي لتحقيق حملات دعائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". ويصدق هذا الأمر بشكل أكبر عند الدفاع عن حقوق المرأة. ولا يكفل القانون احترام الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي والحق في إلوصول إلى الموارد واستعملها. والأسوأ من ذلك أن ممارسة هذه الحقوق والحريات تعرقلها قوانين قمعية صريحة مقترنة بأحكام غامضة، تكون مفتوحة للتفسير الانتقائي من جانب المسؤولين على الإشراف على إنفاذها."

ويختتم التقرير المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتوصياتٍ مفصلة من قبل ألقسط لحقوق الإنسان والفدرلية الدولية لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى:

1 - إنهاء قمع المدافعات عن حقوق الإنسان؛

2. ضمان بيئة مفتوحة مواتية لأولئك الراغبين في الدفاع عن حقوق المرأة؛و

3- إلغاء نظام الوصاية على الذكور.

يتوفر التقرير باللغتين الإنجليزية والعربية. تحميل التقرير الكامل هنا.