Saudi Arabia: تحديث: وصف سبع مدافعات عن حقوق النساء السعوديات بالخائنات في موجة جديدة من الاعتقالات الخطيرة
23-5-2018
تحديث:تم الافراج عن الدكتورة عائشة المانع
22-05-2018
تحديث: تم الكشف عن اسم إضافي هو إبراهيم فهد النفجان بين 12 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم (بمن فيهم رجل مجهول) في الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية.
21-05-2018
منذ 15 مايو/أيار 2018، احتجزت السلطات السعودية احدى عشر من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قادة وأنصار حملة "الحق في قيادة السيارة" #Right2Drive وكذلك حملة "انا وصية نفسي" IAmMyOwnGuardian#. سبعة أشخاص من المعتقلين - ثلاث نساء وثلاثة رجال - تم تسميتهم ووصفهم علانية بأنهم خونة، بالإضافة إلى رجل سابع لم يتم التأكد من أسمه (انظر الصورة إلى اليسار أعلاه).
يُعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد وبشكل خاص لأن لجين الهذلول، وهي المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، هي الوحيدة التي تحتجز في السجن الانفرادي بحسب التقارير الواردة بتاريخ 20 مايو/أيار. وذلك بُعيد عودتها بفترة وجيزة من حضور جلسة مراجعة لحالة المملكة العربية السعودية حسب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها في أبو ظبي وتم نقلها من قبل السلطات السعودية إلى الرياض. في أوائل مارس/آذار 2018 بغية التحقيق معها. لقد أفرج عنها بعد ثلاثة أيام مع حظر سفرها حتى تاريخ اعتقالها الأخير من منزلها في 15 مايو/أيار. هذا ولم تستطع الاتصال مع عائلتها، على عكس المعتقلين الآخرين. ومن الجدير بالذكر بأن الهذلول قد اعتُقلت سابقا في 01 ديسمبر/كانون الأول / ديسمبر 2014 لمدة 75 يوماً ومرة أخرى في يونيو/حزيران 2017، بسبب مشاركتها في حملة قيادة المرأة للسيارة وحملة إلغاء الوصاية الذكورية.
ومن بين المعتقلين الآخرين الدكتورة إيمان النفجان، أستاذة مساعدة في علم اللسانيات، ومؤلفة ومدونة في مدونة المرأة السعودية. وقد احتجت في السابق على حظر قيادة المرأة للسيارة، بما في ذلك القيادة العامة بمدينة الرياض في عام 2013، وتعرضت للمضايقة والاستجواب. أبلغ مركز الخليج لحقوق الإنسان عن اعتقالها في 18 مايو/أيار .
وقد تم الكشف بأن عزيزة اليوسف من بين المعتقلين الآخرين، وهي مُحاضرة مُتقاعدة وناشطة بارزة في حملات الحق في القيادة وإنهاء نظام الوصاية الذكورية وهي التي تحدّت حظر قيادة المرأة للسيارة في الرياض بسنة 2013 وقد تم مضايقتها والتحقيق معها من قبل؛ كما تم الكشف على ثلاثة رجال من بين المعتقلين من أنصار حملات حقوق المرأة ؛ د. إبراهيم المديميغ ، وهو محامي متخرج من جامعة هارفارد، ويعد من الداعمين للمدافعين عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين في التمثيل القانوني ؛ كذلك محمد الربيعة، وهو الكاتب، والناشط الثقافي الشبابي، وعبدالعزيز المشعل، وهو رجل الأعمال و فاعل الخيّر الذي تم إدراجه كعضو مجلس إدارة في طلب قيد التمحيص لمنظمة غير حكومية لحماية النساء الناجيات من العنف.
لم يكن في نية مركز الخليج لحقوق الإنسان الكشف عن أسماء المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرت الأسماء السابقة بالفعل في خطوة غير مسبوقة، وأطلقوا عليهم اسم "الخونة" علناً - في استعراض لم يسمع به من قبل. (انظر الصورة المعروضة والتي تذكر سبعة خونة، والصفحة الأولى لصحيفة "الجزيرة" على اليمين أعلاه).
ويذكر بأن حملة الاعتقالات شملت معتقلين آخرين لم يعلن عنهم علانية وهم، الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة حصة آل الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء الشبر، الذين شاركوا في أول حركة احتجاج نسائية من أجل الحق في قيادة السيارات سنة 1990، حيث تم اعتقال 47 امرأة لقيادتهن السيارة وفقدن جوازات سفرهن ووظائفهن؛ وجميعهم أكاديميون وخبراء داعمين لحقوق المرأة والناجيات من العنف ضد المرأة.
أعلنت السلطات السعودية بأنهم متهمون بما يلي: "التنظيم من أجل التعدي على المؤسسات الدينية والوطنية في البلاد، والتواصل المشبوه مع جهات أجنبية وتجنيد أشخاص يعملون في مناصب حكومية، وتمويل جماعات معادية في الخارج لتقويض الأمن القومي السعودي، والاستقرار، والسلام الاجتماعي، وتدمير التماسك الاجتماعي. " أن هذه الاتهامات تعتبر بمثابة خيانة. من غير الواضح أي كيانات أجنبية تم اتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بالاتصال بها، ولكن تم نشر علامة هاشتاغ ذات صلة تصفهم بأنها "عملاء السفارات" على تويتر.
وفي ذات السياق، تم القبض على هؤلاء المعتقلين علناً (لأنه عادة ما يتم الإبلاغ عنهم بأنهم مجهولون)، وأن ذلك قد حصل قبل ستة أسابيع فقط من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة في المملكة العربية السعودية (البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارة) حيث كان من المقرر رفع هذا الحظر في يونيو/حزيران. لقد صدر مرسوم ملكي في عام 2017 يعلن فيه أن النساء سيسمح لهن بقيادة السيارات في 2018، بغية ايهام المجتمع الدولي بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان تقدمياً. ومع ذلك، وفي أعقاب الإعلان، تم تحذير النشطاء في مجال حقوق المرأة على وجه التحديد من قبل الديوان الملكي للبقاء صامتين وطلب منهم عدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي وقتٍ لاحق، تم وضع فرض حظر السفر على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك خلال العام الماضي، مما أثار الشكوك في إمكانية اعتقالهم. من المثير للقلق بأن الهذلول نُقلت إلى المملكة العربية السعودية ضد إرادتها في تطبيقٍ لجزء من الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما ترك المدافعين عن حقوق الإنسان والنقاد عرضة للخطر في أي مكان في المنطقة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على:
- إطلاق سراح جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً ودون قيد أو شرط؛
- الكشف فوراً عن مكان وجود الهذلول والسماح لها بالاتصال بعائلتها؛
- ضمان السلامة البدنية والنفسية وأمن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ما لازالوا رهن الاحتجاز؛
- التوقف عن استهداف المناصرين لحق المرأة في القيادة، ضمن حقوق المرأة الأخرى؛
- السماح للمرأة بممارسة حقوقها بحرية دون أي مضايقات قضائية أو أعمال انتقامية أخرى؛ و
- ضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.