Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: الإفراج عن أربعة من المدافعات عن حقوق المرأة بينما ألقي القبض على مدافع بارز آخرعن حقوق الإنسان في الحملة الجارية

29.05.18

تم إعتقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين في المملكة العربية السعودية، محمد البجادي، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية. لقد تم اعتقاله في بريدة بتاريخ ٢٤ مايو/ أيار ٢٠١٨ خلال حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك بعض المدافعات عن حقوق المرأة الأكثر شهرة والتي بدأت في ١٥ مايو/ أيار ٢٠١٨. وتم الإبلاغ عن إحتجاز مالا يقل عن ١٢ مدافعاً عن حقوق الإنسان قبل هذا الاعتقال الأخير، وقد أطلق سراح أربعة مدافعات عن حقوق المرأة فيما بعد على مدار الأسبوع الماضي.

 ومن بين الأشخاص الذين اعتُقلوا من قبل، قادة ومؤيدون لحملات:

#Right2Drive

#IamMyOwnGuardian

 والذين تحدثوا بجرأة وعلناً عن إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وأنتقدوا التمييز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية. لا تزال المدافعة عن حقوق المرأة لجين  الهذلول بمعزل عن العالم الخارجي في جدة منذ توقيفها في ١٧ مايو/ أيار. لقد وصفت  وسائل الإعلام الرسمية أن لجين الهذلول وستة ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة بأنهن خائنات، بما في ذلك الدكتورة إيمان النفجان، وهي المؤسسة والكاتبة لمدوّنة  المرأة السعودية، التي كانت قد احتجت في السابق على حظر القيادة، عزيزة اليوسف، وهي ناشطة بارزة تدعم حقوق المرأة. والدكتور إبراهيم المديميغ ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى الكاتب محمد الربيعة، ورجل الأعمال والعضو في مجلس إدارة منظمة غير حكومية نسائية ، عبد العزيز المشعل ، ورجل لم يذكر اسمه. وكما أعلنوا عن اعتقال إبراهيم فهد النفجان.

واعتقلت أربع نساء، هم الدكتورة عائشة المانع والدكتورة حصة آل الشيخ والدكتورة مديحة العجروش و ولاء الشبّر، لكن أطلق سراحهن لاحقا. وقد شاركوا في أول حركة احتجاج نسائية من أجل الحق في قيادة السيارات في عام ١٩٩٠. وبتاريخ ٢٣ مايو/أيار، أُطلق سراح الدكتورة عائشة المانع من السجن، وربما بسبب المرض. وبعد يومين، تم إطلاق سراح المدافعات الثلاثة الآخريات عن حقوق المرأة.

في ١٩ مايو/آيار ٢٠١٨، اعترفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية علناً باعتقال سبعة من النشطاء (تمت تسمية ستة منهم) واتهمتهم بالخيانة والتآمر ضد الدولة، مشيرة إلى أنهم متهمون "التنظيم من أجل التعدي على المؤسسات الدينية والوطنية في البلاد، والتواصل المشبوه مع جهات أجنبية وتجنيد أشخاص يعملون في مناصب حكومية، وتمويل جماعات معادية في الخارج لتقويض الأمن القومي السعودي، والاستقرار، والسلام الاجتماعي، وتدمير التماسك الاجتماعي."  وبعد وقت قصير من الإعلام الرسمي بدأت حملة تشهير في الأعلام شبه الرسمي  ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وعلى صفحاتهم الأولى وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم  تصف المدافعين عن حقوق الإنسان بـ "الخونة" و "وعملاء السفارات". وقد يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ٢٠ سنة، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

 لقد صدر مرسوم ملكي في عام ٢٠١٧ يعلن فيه أنه سيتم السماح للنساء بالقيادة في يوم ٢٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٨، لإعطاء الانطباع بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو شخص إصلاحي وتقدمي. ومع ذلك ، وفي أعقاب الإعلان، تم تحذير النشطاء في مجال حقوق المرأة على وجه التحديد من قبل الديوان الملكي للبقاء صامتين وطلب منهم عدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو النشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تجاهل بعض من اعتقلوا هذه النصيحة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على:

1. إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. الكشف فوراً عن مكان وجود لجين الهذلول والسماح لها بالاتصال بأسرتها ومحاميها؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين طوال فترة بقائهم رهن الاحتجاز؛

4. وقف استهداف المناصرين لحق المرأة في القيادة، والناشطين ضد نظام الوصاية من ضمن حقوق المرأة الأخرى؛

5- السماح للمرأة بممارسة حقوقها بحرية دون أي مضايقات قضائية أو أعمال انتقامية أخرى؛ و

6. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، في جميع الظروف ، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.