United Arab Emirates: الحكم الصادم لمدة 10 سنوات على الناشط الفائز بجوائز أحمد منصور بسبب تغريداته هو بمثابة ضربة مدمرة لحقوق الإنسان

30.05.18

يجب على السلطات في الإمارات العربية المتحدة إطلاق سراح أحمد منصور المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات إثر محاكمة جائرة في أبو ظبي، دون قيد أو شرط، يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان.

فاز منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. انه أب لأربعة أولاد صغار.

 بتاريخ 29 مايو/أيار 2018، صدر الحكم على منصور في أعقاب محاكمة جائرة بشكل فاضح أمام غرفة أمن الدولة لدى المحكمة الاتحادية العليا، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. كما تم تغريمه مليون درهم (272،294.00 دولاراً أمريكياً)، وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عند الإفراج عنه.

قالت وسائل الإعلام المحلية إن منصور أدين بتهمة "إهانة" مكانة الإمارات وهيبتها ورموزها بما في ذلك قادتها " و" السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات مع جيرانها بنشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي." ويبدو أنه واجه تهمة "التآمر مع منظمة إرهابية" ولكن تمت تبرئته  منها. وبموجب القوانين الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يحق له استئناف الحكم، ومع ذلك، وبما أن عملية الاستئناف ستُعقد في نفس المحكمة، فمن غير المرجح أن تكون العملية عادلة ومستقلة.

 إن الحكم الصادم لمدة 10 سنوات بحق منصور، على الرغم من الدعوات الواسعة النطاق لإطلاق سراحه من قبل جماعات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يدل على التجاهل الصريح لدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام الحق في حرية التعبير وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أنه مثال آخر على كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية المسيء في البلاد كأداة للقمع من أجل القضاء على حرية التعبير السلمية. ليس هناك شك في أن منصور يُعاقب ظلمًا بسبب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان وانتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها. لقد أوضحت سلطات الإمارات العربية المتحدة عزمها القاسي على إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإثارة الخوف لدى أي شخص يجرؤ على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وعموم منطقة الشرق الأوسط .

وتأتي إدانة منصور وصدور الحكم ضده  إثر محاكمة جائرة للغاية، مُنع خلالها من مقابلة محام ٍ من اختياره. وفي أعقاب اعتقاله بتاريخ 20 مارس/آذار 2017 وفي الفترة التي سبقت محاكمته، تم وضعه في الحبس الانفرادي بمكانٍ مجهول ولم يسمح له سوى بثلاث زيارات مع زوجته وجميعها حصلت في مكتب نيابة أمن الدولة بأبو ظبي. في فبراير 2018، تم منع اثنين من المحامين الذين سافروا من أيرلندا إلى الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه من مقابلة منصور وتمثيله، وتم إبلاغهم من قبل السلطات بأنهم ليس لديهم علم بمكان وجوده. كما تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات موثوقة حول تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة قبل محاكمته.

وبعد إلقاء القبض على منصور، أصدرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً في 28 مارس/آذار 2017، داعياً حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح منصور على الفور، واصفا اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.".وقالوا إنهم يخشون من أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب ارتباطه بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآراء التي عبر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، وكذلك لكونه عضواً نشطًاً في منظمات حقوق الإنسان."

 خلفية

 ألقى 12 من ضباط الأمن القبض على منصور بمنزله في عجمان في ساعة ما قبل الفجر من يوم 20 مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكان مجهول. أجرى المسؤولون الأمنيون عملية بحث مكثفة في منزله واستولوا على جميع الهواتف النقالة للأسرة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، بما في ذلك  تلك التي تعود إلى أطفاله الصغار.

 رفضت السلطات الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته، التي لم تكن لديها إطلاع عنه حتى صدور بيان على موقع وزارة الشؤون الخارجية في 29 مارس/آذار 2017 يدعي أنه محتجز في السجن المركزي،المعروف أيضاً باسم سجن الوثبة في أبو ظبي. وبالرغم من ذلك فأن السلطات لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه.

 ومنذ اعتقاله، حسب مصادر مطلعة، يُعتقد أن منصور تم وضعه في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام ٍمن اختياره. يمكن أن يكون الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور تعرض للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر، وكذلك إطلاق سراح الدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي والاقتصادي البارز، الذي حكم عليه في مارس/آذار 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب  تغريداته على تويتر. كما استخدم منصور حسابه على تويتر للفت الانتباه إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في مصر واليمن. كما قام بتوقيع خطاب مشترك مع ناشطين آخرين في المنطقة يدعو قادة دول الجامعة العربية، الذين اجتمعوا في الأردن بشهر مارس/آذار 2017 خلال مؤتمر القمة العربية، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في بلادهم. أن لديه أيضا مدونة، كان يكتب فيها عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك مقالات عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها بسبب أنشطته السلمية، وكذلك حول حالة حرية التعبير وسجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير إدانته وأحكامه إلى أنه ربما أدين بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة القمعي لعام 2012، الذي استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية شديدة.

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. وقد منحت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن السجون والسجناء، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامين إلى الشرطة. كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. وزار المحامون أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي عقب التصريحات التي أدلت بها السلطات بعد اعتقال منصور، مما يشير إلى أنه محتجز هناك. ومع ذلك، فقد أبلغت سلطات السجن المحاميْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن. لقد كانت البعثة لتحديد مكان أحمد منصور برعاية مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتين إينالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضمن شراكتتها في المرصد الدولي لحماية مدافعي حقوق الإنسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى:

1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور، لأن إدانته وحكمه يستندان فقط إلى أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان؛

2. في انتظار الإفراج عنه، الإفصاح فوراً عن مكان وجوده والتأكد من احتجازه في مكان احتجاز رسمي؛

3. في انتظار الإفراج عنه، يجب ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و

4. في انتظار الإفراج عنه، التأكد من أنه يتم التعامل معه بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك من خلال السماح له بالاتصال بانتظام بأسرته ومحامٍ من اختياره، فضلاً عن أي رعاية طبية قد يحتاجها.