Saudi Arabia: وضع المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة في الحبس الانفرادي

11.02.19

وفقاً لتقارير موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أُعيدت المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة إلى الحجز الانفرادي الأسبوع الماضي بسجنٍ أمني في المملكة العربية السعودية. ولاتزال الأسباب غير معلنة، لكن من المعروف أن السلطات السعودية تستخدمه كوسيلة من وسائل التعذيب لزيادة الضغط على المدافعات عن حقوق الإنسان.

لقد احتجزت نسيمة السادة منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 في سجن المباحث العامة بمدينة الدمام. أن هذا السجن هو تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة. وكانت قد وضعت في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها أيضاً.

منذ 15 مايو/أيار 2018، قام مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركاؤه بتوثيق اعتقال أكثر من 20 مدافعاً عن حقوق الإنسان، وكثير منهم مؤيدون لحملات حقوق المرأة. وقد تم إطلاق سراح ثمانية منهم، بما في ذلك أجيالٍ من النساء اللاتي قاتلن من أجل الحق في القيادة والعيش بحرية من دون سيطرة الوصاية الذكورية. ولكن قد لا يزال الأشخاص الذين أُفرج عنهم يواجهون تهديد إعادة اعتقالهم، حيث تقول تقارير جديدة إنه لربما تم إطلاق سراحهن/سراحهم مؤقتاً "إلى حين الانتهاء من المراجعة الإجرائية."

  أن نسيمة السادة هي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من الحصول على تصريح للعمل من أجل حقوق الإنسان. وكما شاركت بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة في حملة قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية واستدعت للاستجواب عدة مرات بسبب عملها المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان.

 لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنباءً عن 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا منذ مايو/أيار 2018 فيما يتصل بالقمع الجماعي ضد المدافعين عن حقوق المرأة. ومن بين الأسماء الأخرى التي يمكن ذكرها لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، هتون الفاسي، سمر بدوي، شدن العنزي، أمل الحربي، و محمد البجادي.

يرجى دعم حملتنا التي هي جزء من التحالف النسائي السعودي الحر من خلال الانضمام إلى أكثر من 240،000 شخص آخر للتوقيع على عريضة لإطلاق سراح نسيمة السادة وجميع المسجونين لتعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. قم بالتسجيل الآن هنا:

 https://www.change.org/p/united-nations-hold-saudi-arabia-accountable-free-saudi-activists

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى: 

1. في حين أنها لا تزال محتجزة، إعادة نسيمة السادة مرة أخرى من السجن الانفرادي إلى السجناء العامين، وأن لا تستخدم الحبس الانفرادي كعقاب للمدافعات عن حقوق الإنسان؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور، بمن فيهم النساء والرجال الذين يدافعون عن المساواة بين الجنسين؛

3. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين يُعد احتجازهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة ؛ و

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام.

 ويذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عناية انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): "لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين وإبداء الرأي بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من الناحيتين القانونية والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل "، و المادتان ١٢ (١ و ٢): "(١) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (٢) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم الواقع أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."