Saudi Arabia: مركز الخليج لحقوق الإنسان ينعي وفاة مدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور عبد الله الحامد

24.04.20

 ببالغ الحزن والأسى تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان نبأ وفاة المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتورعبدالله الحامد بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2020، عن عمرٍ يناهز 70 عاماً.

بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2020 تم نقله من سجنه في الرياض إلى وحدة العناية المركزية في أحد المستشفيات بعد أن ُترك لساعاتٍ في غيبوبة داخل زنزانته حيث تعرض لجلطة دماغية. لقد أخبره الطبيب المختص قبل ثلاثة أشهرعندما ُنقل للمستشفى بعد تدهور صحته، أنه بحاجة لإجراء عملية قسطرة في القلب بشكلٍ عاجلٍ، ولكن السلطات أخبرته أنه سيجري العملية في شهر رمضان القادم (نهاية مايو/ايار و بداية يونيو/حزيران). أكدت التقرير المحلية أن السلطات المختصة تعمدت إبقائه بدون علاجٍ مناسب في وحدة العناية المركزو مما أدى إلى وفاته.

أن الدكتور الحامد عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). حُكم عليه بالسجن 11 سنة في سنة 2013، وتم إحتجازه منذ ذلك الحين في سجن الحائر بالرياض. لقد ألف عدة كتب وتم اعتقاله ستة مرات ومنع عن السفر ايضاً. لقد كان يدعو دائماً إلى بناء دولة المؤسسات والمواطنة الحقة ويدعو إلى العدالة وإيقاف المحاكمات الصورية.

في 09 مارس 2013 ، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الدكتور الحامد ومؤسس مشارك آخر لمنظمة حسم، د. محمد القحطاني، بتهم ٍتتعلق بعملهم مع حسم. وحُكم على الدكتور القحطاني بالسجن عشر سنوات، بينما حُكم على الدكتور الحامد بالسجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تثبيت حكم ٍسابق مدته ست سنوات. كما تلقى المدافعون عن حقوق الإنسان حظراً على السفر يعادل فترة السجن، يبدأ بعد إنتهاء مدة محكومياتهم. كما قامت المحكمة بحل منظمة حسم ومصادرة أصولها ووقف نشاطاتها، بتهمة فشل مؤسسيها في الحصول على ترخيص رسمي.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات حجبت عن عمدٍ العلاج الطبي من الدكتور الحامد، مما تسبب في وفاته، وأن معاملته السيئة في السجن كانت نتيجة لعمله القانوني والسلمي الرائد في مجال حقوق الإنسان.

 

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى:

1. الشروع في تحقيق فوري وشامل ونزيه في سوء العلاج الطبي الذي أدى إلى وفاة الدكتور عبد الله الحامد بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عن وفاته إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

2. إطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي،

3. تطبيق ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍلمتحدة ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴا الخاصة بمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) في كافة السجون السعودية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعوديةعلى القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.