Iraq: العراق- اغتيال مدافع حقوق الإنسان جلال ذياب الجوهر رئيس جمعية أنصار الحرية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المواطنين السود

29.04.13

بمزيد من الأسى والحزن تلقى مركز الخليج لحقوق الانسان نبأ اغتيال مدافع حقوق الإنسان ورئيس جمعية أنصار الحرية جلال ذياب الجوهر. وذكرت التقارير ان مجهولين أطلقوا النار عليه،بتاريخ 27 ابريل/نيسان 2013، فأردوه قتيلاً في الحال. ووقع  الحادث على مقربة من مقر الجمعية الواقع  بمركز قضاء الزبير ، الذي يبعد نحو 18 كم غرب مدينة البصرة.

  لقد اسس جلال ذ ياب الجوهر في سنة 2009  جمعية أنصار الحرية وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، التي تهدف وفقاً لنظامها الداخلي الى الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين ألسود الذين يبلغ عددهم بين المليون ونصف والمليونين ، ولفت أنظار العالم إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة التي يعيشون في ظلها، وانهاء التهميش والتمييز ضدهم والاعتراف بهم كأقلية عرقية في العراق.

وقال جلال ذياب قبل وفاته، حيث كان يقود الحملة من اجل ضمان حقوق السود كمواطنين عراقيين "الطريق مازال طويلا أمامنا ليتقلد شبابنا مناصب عليا، لكننا كسرنا حاجز الخوف الذي ابتلع السود وحققنا الكثير"

يدين مركز الخليج لحقوق  الإنسان مقتل جلال ذياب الجوهر، ويتعتقد أن دافع هذه الجريمة هو فقط عمله السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما دفاعه عن حقوق حقوق المواطنين العراقيين ألسود المدنية و الإنسانية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:

 1. إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول مقتل جلال ذياب الجوهر بهدف نشر النتائج وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وبما يتماشى مع القوانين السارية والمعايير الدولية؛

  2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في العراق؛

     3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة العراق بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

في: لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.