Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية- اعتقال محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير للقائه مع إصلاحيين

02.10.13

   تحديث: تم بتاريخ 3 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 اطلاق سراح محامي محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بكفالة.

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013، اعتقلت السلطات السعودية محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بزعم إقامته تجمع "غير مصرح به" (ديوانية) في منزله حيث عقد فيها اجتماعات مع إصلاحيين .

سيتم استجواب أبو الخير في 3 أكتوبر/تشرين الأول من قبل المدعي العام لمدينة جدة، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بكفالة أو إبقاءه في الحجز.

بتاريخ 26 سبتمبر/ايلول  2013، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تحركاً عاجلاً  فيما يتعلق باامحاكمتين اللتين يواجههماحاليا.

أعرب مركز الخليح لحقوق الإنسان عن قلقه  إزاء المخالفات في المحاكمة الجارية لمحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير حيث  تستمر محاكمته التي انعقدت جلستها الاولى بتاريخ  4 يونيو/حزيران 2012 لدى المحكمة الجزائية  في جدة. وكانت هذه هي الجلسة العاشرة من المحاكمة حيث عقدت في 9 سبتمبر/ايلول 2013،  ويبدو انها صممت خصيصاً للتدخل في عمله بمجال حقوق الإنسان.   

 وتتضمن التهم الموجهة الى وليد ابو الخير،  ازدراء السلطة القضائية، اتهام أحد القضاة بالفساد، ومحاولة تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية. ستعقد الجلسة القادمة في 29 اكتوبر/تشرين الأول 2013.

وبالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 24 سبتمبر/ايلول 2013، استدعت إدارة البحث الجنائي في جدة  أبو الخير للمثول أمام مكتبها. لقد ذهب إلى هناك في اليوم التالي حيث اخبروه ان لديه جلسة استماع بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، وذلك في الساعة 8:30 من صباح يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013. ولم يتم إعلامه عن طبيعة الجلسة أو التهم المزعومة التي قد توجه ضده.

يعتقد مركز الخليج بقوة أن وليد أبو الخير يتم استهدافه فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان. يرى مركز الخليج ان المضايقات المستمرة لمدافع حقوق الإنسان هي جزء من  نمط الانتقام الذي اعتمدته الحكومة السعودية ضد كل أولئك الذين يتعاونون مع الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:

1. إسقاط جميع التهم ضد وليد أبو الخير واطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان انها ترتبط فقط بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من  المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.