Saudi Arabia: السعودية: تأييد محكمة الاستئناف لحكم الثلاثة أشهر ضد محامي حقوق الإنسان، وليد أبو الخير

25.02.14


بتاريخ 24 فبراير/شباط 2014، أبلغ محامي حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أيدت حكم السجن الصادر ضده. ان حكم السجن لمدة ثلاثة أشهر، والذي أصدرته المحكمة الجنائية بجدة في أكتوبر 2013،  يتعلق ببيانٍ وقعه هو واربعة وستين آخرين في ديسمبر/كانون الأول 2011، حول محاكمة إصلاحيي جدة وأحداث القطيف. ومن المتوقع ان يدخل الحكم إلى حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة.

لقد وقع القاضي عبد المجيد الشويهي بالنيابة عن المحكمة الجنائية في جدة الرسالة التي أوجز فيها قرار محكمة الاستئناف. لقد اتهم في رسالته هذه وليد أبو الخير بارتكابه ازدراءً ضد القضاء. وكان محامي حقوق الإنسان قد وقع البيان بالنيابة عن مرصد حقوق الإنسان السعودي الذي يرئسه. ان البيان، الذي تم توقيعه من قبل اربعة وستين من المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء، والأكاديميين، قد دعا السلطات الى نبذ العنف والسعي إلى إيجاد حلول لقضايا التمييز الطائفي و المناطقي والقبلي بكافة أشكاله، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً حول قضيته عندما تم صدور الحكم في العام الماضي.  للمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة ندائنا الصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013 . ان وليد أبو الخير هو محامي لحقوق الإنسان وقد حصل على جائزة "أولف بالمه"   2012 وذلك "للتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية."

يعتقد مركز الخليج  لحقوق الإنسان أن تأييد الحكم الصادر بحق وليد أبو الخير يرتبط فقط بنشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. ان مركز الخليج  لحقوق الإنسان قلق للغاية إزاء استهداف وليد أبو الخير و غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان بينما يقومون بعملهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. الإلغاء الفوري و دون قيد أو شرط لحكم السجن لمدة ثلاثة أشهر الصادر ضد وليد أبو الخير؛

2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن  وليد أبو الخير و غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5، الفقرة (ب)التي تنص على انه: الفقرة (ب)  والتي تنص على انه:

 لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:

ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيهاوالمادة 12 (2) التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."