Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير مفقوداً ويفترض انه اعتقل

16.04.14

 

بتاريخ 15 أبريل/ 2014 حضر وليد أبو الخير الجلسة الخامسة من محاكمته الجارية أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. ومنذ ذلك الحين لم تكن هناك أية أخبار متاحة عن مكان وجوده، ويبدو أنه قد تم القاء القبض عليه وهو رهن الاحتجاز حالياً.

وليد أبو الخير هو محامي حقوق إنسان بارز. لقد أسس واصبح مديراً للمنظمة غير الحكومية، مرصد حقوق الانسان في السعودية. وقد حصل على جائزة "أولف بالمه"  2012 وذلك "للتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية."

بتاريخ 24 فبراير/شباط 2014، أيدت محكمة الاستئناف في جدة حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر صدر ضده في باديء الامر خلال أكتوبر/تشرين الأول 2013. يتعلق هذا الحكم بنداءٍ تم توقيعه من قبله و اربع وستين آخرين من مدافعي حقوق الإنسان، النشطاء، و الأكاديميين، دعوا فيه السلطات إلى نبذ العنف و السعي إلى إيجاد حلول للتمييز الطائفي، الإقليمي، والقبلي وبجميع أشكاله؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى ملاحظة ندائنا المؤرخ في 25 فبراير/شباط 2014:

http://gc4hr.org/news/view/592

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ على السلامة الجسدية والنفسية لوليد أبو الخير منذ أن اصبح في عداد المفقودين بعد ظهوره في المحكمة. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان هو يرتبط فقط بعمله المشروع و السلمي في الدفاع وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:
1. الكشف فورا عن مكان وجود وليد أبو الخير؛

2. الإفراج وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبو الخير على الفور و دون قيد أو شرط؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية و رفاه وليد أبو الخير؛

4. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة

للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

 والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.