United Arab Emirates: الإمارات العربية المتحدة: محامي حقوق الإنسان محمد الركن يتعرض لسوء المعاملة في السجن و يوضع في الحبس الانفرادي

13.05.14

  تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان  تقارير موثوقة تفيد أن محامي حقوق الإنسان البارز محمد الركن، وهو سجين رأي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد تعرض لسوء المعاملة في السجن وتم وضعه في الحبس الانفرادي. ان محمد الركن هو مسجون في سجن الرزين، حيث حرم من الحق في اجراء اتصالات مع أسرته.

لقد تم الحكم على الركن بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو/تموز 2013 بعد نهاية المحاكمة السيئة السمعة لمجموعة الإمارات 94، وهي المحاكمة التي جرت في أبوظبي يغياب أي مراقبين دوليين مستقلين. وقد أدينت المحاكمة لكونها غير عادلة بشكل واضح وذلك من قبل مركز الخليج  لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك اللجنة الدولية للحقوقيين. الركن هو محامي حقوق الإنسان معروف دوليا و قد عمل سابقا على القضايا السياسية البارزة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين. ولمزيد من المعلومات عن المحاكمة غير العادلة يرجى ملاحظة مايلي:

https://www.gc4hr.org/news/view/478

 ومن المفهوم أن الركن قد احتجز في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع واحد على الأقل. لقد تم رفض زيارة أمه المسنة له، بالرغم من كونها قد سافرت مسافة كبيرة لمقابلته.

ليس هناك معلومات رسمية في هذه المرحلة عن أسباب فرض هذه العقوبة ولكن يعتقد أن ذلك هو استجابة لرسالة كتبها الركن إلى وزير الداخلية ذكر فيها بالتفصيل الانتهاكات التي كان هو و غيره من مجموعة الإمارات 94 المعتقلين الذين يقولون إنهم تعرضوا لها.

ومن المعترف به على نطاق واسع ان استخدام الحبس الانفرادي هو شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قد أدركت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الآثار الجسدية و النفسية الضارة التاتجة من الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأعربت عن قلقها إزاء استخدامه، بما في ذلك كإجراء تأديبي. وقد أوصت اللجنة أن يلغى استخدام الحبس الانفرادي  أو على الأقل أنه ينبغي أن يكون مقيداً و محدداً ينظمه القانون بشكل خاص، ويمارس تحت إشراف قضائي، ولايمكن استخدامه إلا في ظروف استثنائية ، كمثل علاقته بسلامة الأشخاص أو الممتلكات 

.( A/63/175الفقرة 80)

ان مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990 المبدأ 7 ينص على ان الجهود الرامية إلى إلغاء الحبس الانفرادي كعقوبة، أو تقييد استخدامه، ينبغي الاضطلاع بها و تشجيعها.

 ان مركز الخليج لحقوق الإنسان يمقت استخدام مثل هذه التدابير القاسية و اللاإنسانية ضد شخص كان ناقداً بسلمية لدولة الإمارات، والذي دعا للنهوض بالمبادئ الديمقراطية في البلاد، و الذي  يعتقد، أنه قد تم سجنه بشكل بحت لتعبيره عن هذه الآراء بشكل شرعي.

يدعو مركز الخليج  لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالإضافة إلى سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة و إلى وقف الفرض التعسفي للحبس الانفرادي عندما لا يوجد أي خطر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات في السجن.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي أن يتخذ جميع الخطوات للضغط على حكومة الإمارات العربية المتحدة لوضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان داخل حدودها.

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول سجن  مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في الإمارات والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛

2. لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

3. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

صندوق بريد 2838

دبي

 الإمارات العربية المتحدة

فاكس :

+971 4 3531974  

 info@primeministre.ae: البريد الإلكتروني

 

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزير الداخلية

مديرية حقوق الإنسان

صندوق بريد : 398

 أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

فاكس:

    +971 2 4414938

 

وزير الشؤون الخارجية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ص 1 ، أبو ظبي ،

الامارات العربية المتحدة

فاكس:

    +971 2 4447766

 

وزير العدل

معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل

صندوق بريد   753

أبو ظبي

الامارات العربية المتحدة

moj@uae.gov.ae:البريد الإلكتروني

فاكس:

+971 2 681 5155