United Arab Emirates: بيان يعبر عن القلق الشديد: دولة الإمارات العربية المتحدة تحظر راصدة لحقوق الإنسان مدى الحياة

29.05.14

بتاريخ 26 مايو/مايس 2014، رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح للمحامية البريطانية، فيكتوريا ميدس من مؤسسة كاردن كورت في لندن، بالدخول إلى البلاد وكذلك أعلنت أنها ممنوعة من الدخول مدى الحياة. ويخشى أن يكون هذا الحكم هو نتيجة مباشرة لعملها كمحامية لحقوق الإنسان.

 لقد زارت المحامية ميدس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بالنيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و هيومن رايتس ووتش وذلك عندما سعت للتقييم والحصول على أجوبة حول قرار الاتحاد الأوروبي الشديد الانتقاد لدولة الإمارات العربية المتحدة و الذي أعرب عن القلق البالغ إزاء المعاملة والقمع و الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين و الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الذين يمارسون سلميا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع.

ان التقرير الذي أعدته المحامية ميدس حول تلك المناسبة يبين بالتفصيل كيف أن السلطات قد رفضت التعاون مع بعثتها وفشلت في الإجابة على أي من هذه المزاعم المثارة في قرار الاتحاد الأوروبي. واختتمت تقريرها بقولها من ان النتائج التي توصل إليها البرلمان الأوروبي دقيقةٌ بشكلٍ جلي في غياب أي دليل على نقيض ذلك.""

يمكن قراءة التقرير الكامل هنا:

http://gc4hr.org/report/view/11

يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الكثير مما تخشاه من راصدة مستقلة لحقوق الإنسان. وعندما يكون الرد الرسمي للدولة لتقارير تنتقد سجلها في حقوق الإنسان هو حظر المؤلف مدى الحياة، فإنه يشير إلى أن ليس لديهم إجابات مقبولة لإعطائها.

يشعر مركز الخليج  لحقوق الإنسان بقلق شديد حول هذا الرد غير المتناسب ضد راصدة مستقلة لحقوق إنسان سعت لطرح أسئلة مشروعة حول سجل الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والتي يدعون التمسك بها في تعاملاتهم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. ولذا يتعين على الدول التي تشغل المقاعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما هي الحال دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تكون واضحة وصادقة حول سجلها الخاص بحقوق الإنسان. لقد فشلت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح البلد من أجل التدقيق السليم، وتقديم إجابات صادقة عن الأسئلة التي لا تزال مطروحة حول سجلها في مجال حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع السيدة ميلاني جينجل، محامية حقوق الإنسان البريطانية وعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان على العنوان الألكتروني التالي:

m.gingell@doughtystreet.co.uk