Kuwait: الكويت: استهداف اربعة راصدين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال مسيرة سلمية

04.07.14

تحديث: لقد تم اطلاق سراحه في 4 يوليو/تموز 2014 

بتاريخ 3 يوليو/تموز 2014، وفي تمام الساعة الحادية عشر ليلاً تم اعتقال مدافع حقوق الإنسان وعضو المرصد الكويتي لحقوق الإنسان، محمد صاهود العنزي، وذلك من قبل مجموعة من منتسبي القوات الخاصة حيث قاموا بالاعتداء عليه لفظياً وضربه. وذكرت التقارير انه قد تم اعتقاله تعسفياً في مبنى المباحث الجنائية بالسالمية.

وكان محمد العنزي بالاشتراك مع مدافعيْ حقوق الإنسان، نواف الهندال، هديل بو قريص و رنا السعدون يقومون برصد المسيرة السلمية التي انطلقت مساء نفس اليوم في شارع صباح الناصر تضامناً مع زعيم المعارضة مسلم المبارك عندما تصدت لهم مجموعة القوات الخاصة التي تجاوزت عليهم جميعاً لفظياً وضربت واعتقلت المدافع العنزي وارغمته على صعود سيارة الدورية بالقوة.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال محمد العنزي والاعتداء اللفظي عليه وعلى نواف الهندال، هديل بوقريص ورنا السعدون يشكل جزءاً من حملة ممنهجة لاستهداف راصدي انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت وعرقلة عملهم السلمي والشرعي.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. اطلاق سراح محمد العنزي فوراً حيث ان استهدافه قد تم فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية و أمن محمد العنزي مادام رهن الاحتجاز؛ 

3. التوقف فوراً عن استهداف راصدي انتهاكات حقوق الإنسان، نواف الهندال، هديل بو قريص و رنا السعدون وهم يؤدون عملهم الحقوقي السلمي والشرعي المهم؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.