Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: محامي حقوق الإنسان المسجون وليد أبو الخير يؤخذ قسرا إلى مكان مجهول

12.08.14

تحديث: أكدت التقارير انه تم نقله بتاريخ 12 اغسطس/آب 2014 الى سجن الملز في الرياض. 

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان  معلومات موثوقة تفيد انه في 11 اغسطس/آب 2014، تم أخذ المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير قسراً من سجن بريمان في جدة إلى مكان مجهول. وأكدت مصادر محلية أنه تعرض لمعاملة سيئة أثناء نقله حيث ضرب من قبل ضابط الأمن الذين قام بجره على الأرض.

لقد تم سجنه في 15 أبريل/نيسان 2014، بتهم ملفقة إثر محاكمة جائرة والتي م تتبع الإجراءات القانونية الواجبة. ان الحكم عليه يشمل السجن لمدة 15 سنة وحظر السفر لمدة متساوية، وغرامة قدرها 200،000ريال سعودي والذي تم تأييده من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في 6 يوليو/تموز 2014. وتتعلق التهم برأيه ومعتقداته السياسية، وأنشطته في مجال حقوق الإنسان. ولقد قرر عدم الطعن في الحكم الأخير من المحكمة الجزائية المتخصصة كجزء من قراره بعدم التعاون مع هذه المحكمة لأنه يعتقد أنها تفتقد الشرعية للتعامل مع قضيته حيث ان عليها النظر فقط في القضايا ذات الصلة بالإرهاب. وقد رفض مؤخراً محاولات من قبل السلطات لنقله إلى سجن في الرياض وفضل أن يكون قريباً من أسرته التي تعيش في جدة.


وكجزء من منهجية سوء المعاملة ضده، فأن زوجته، الناشطة في مجال حقوق الإنسان سمر بدوي لم يسمح لها بزيارته بعد.

ان محامي حقوق الإنسان والذي هو مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، كان قد تم سجنه مع المجرمين المدانين بجرائم بما في ذلك السرقة والمخدرات والدعارة على الرغم من حقيقة أنه سجين رأي.

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق للغاية من كون استمرار حبس وليد أبو الخير هو محاولة أخرى لثنيه عن مواصلة نشاطاته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية. ان هذا بالفعل تم تصميمه لثني المدافعين عن حقوق الإنسان عن عملهم. ويعرب عن قلقه العميق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأنه قد تعرض لسوء المعاملة، وأنه في الوقت الذي تحتاج حالته الصحية اهتماماً كبيراً، يجري منعه من الحصول على العلاج الطبي الملائم.

لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة  النداءات السابقة التالية:

http://gc4hr.org/news/view/689

http://gc4hr.org/news/view/675

و:

http://gc4hr.org/news/view/703

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

 

1. الإفراج عن وليد أبو الخير على الفور ودون قيد أو شرط؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبو الخير وعلى الفور ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبو الخير مادام رهن الاحتجاز وضمان أنه يتم الاحتفاظ به منفصلاً عن المجرمين المدانين؛

4. التأكد من أنه يتلقى العناية الطبية والنظام الغذائي الخاص الذي يتطلبه وضمان السماح لزوجته بزيارته؛

5.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.