Oman: عمان: المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد الفزاري يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي

02.09.14

تحديث: تم اطلاق سراحة بدون توجيه اي تهمة في 4 سبتمبر/ايلول 2014.

بتاريخ 30 اغسطس/آب 2014، تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الفزاري، من قبل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان في مسقط. ووفقاً لخطابٍ رسمي استلمه، تم طلب حضوره في تمام الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم لمناقشة "مسألة شخصية". وأكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه ذهب إلى القيادة العامة للشرطة في منطقة القرم واختفى منذ ذلك الحين. وهناك اعتقاد بأنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في القسم الخاص من شرطة عمان بمسقط والذي يقع بنفس المكتب.

ان الفزاري هو مدافع عن حقوق الإنسان ومدون معروف في عمان. وهو أيضا مؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية "مواطن". وكان قد اعتقل سابقا في 11 يونيو/حزيران 2012، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في مسقط بتاريخ  8 أغسطس/آب 2012 مع 10 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 200 ريال على اتهامات من بينها، التجمع غير القانوني، الاخلال بالنظام العام ومخالفة قانون تقنية المعلومات. بتاريخ 17 مارس/آذار 2013، أمرت محكمة الاستئناف في مسقط بالإفراج عنه.

 يعرب  مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز الفزاري بمعزل عن العالم الخارجي ويخشى على سلامته الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا الاستهداف سببه فقط عمله في مجال حقوق الإنسان ويعتبر هذا الاجراء جزءً من الحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1.ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان محمد الفزاري فورا ودون قيد أو شرط؛

2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن محمد الفزاري؛

3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على::

  2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.