United Arab Emirates: الإمارات العربية المتحدة: تأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار

بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2014، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بقضية المدافع عن حقوق الإنسان وناشط الانترنيت أسامة النجار. لقد أجلت المحكمة جلستها الى يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول   2014، عندما ستعطي ضده حكمها النهائي الذي لا يمكن استئنافه.

ان هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها أسامة النجار أمام المحكمة على الرغم من حقيقة أنه تم القبض عليه باستخدام العنف منذ أكثر من ستة أشهر. لقد تم السماح فقط سمح لاثنين من أفراد أسرته بحضور الجلسة وان قوات أمن الدولة اختارت بنفسها وسائل الإعلام التي سمح لها بالحضور في قاعة المحكمة. ان التهم الموجهة إليه تشمل الانتماء إلى جمعية الإصلاح، الإساءة إلى الدولة عبر تويتر، التحريض على الكراهية ضد الدولة عبر تويتر ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده، حسين النجار، احد اعضاء مجموعة الإمارات94  والذي يقضي حاليا عقوبة  السجن 11 عاماً لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان.

في 17 مارس/آذار 2014، كان أسامة النجار قد اعتقل باستخدام العنف وهو في طريقه إلى منزله بعد عودته من زيارة والده في سجن الرزين. وتم تفتيش منزله ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية. واحتجز في مكان سري حيث تعرض للتعذيب ووضع بالحبس الانفرادي قبل نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي. لقد حرم من الاتصال بمحامٍ ولم يسمح له برؤية ملف الادعاء العام ضده. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على ندائي مركز الخليج لحقوق الإنسان  الصادرين في 20 مارس/آذار 2014بعد اعتقاله و في 4 ابريل/نيسان 2014 بعد أباءٍ عن تعذيبه:

 http://gc4hr.org/news/view/611

http://gc4hr.org/news/view/621

 ان اعتقال ومحاكمة أسامة النجار تمثل جزءاً من نمطٍ معروف، يتضمن استهداف ناشطي الانترنت  في الإمارات العربية المتحدة  من قبل قوات أمن الدولة. يعرب مركز الخليج لحقوق  الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقاله وتعذيبه ومحاكمته المستمرة ومخاوفه على صحته الجسدية والنفسية. يعتقد  مركز الخليج لحقوق  الإنسان  أن معاملته من قبل سلطات الدولة ترتبط فقط بنشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج  السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛

2. ضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام في الاحتجاز؛

3. ضمان أن محاكمته سوف تتبع الإجراءات المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في  الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1.لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.