United Arab Emirates: تحديث: الإمارات العربية المتحدة: استمرار محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار

15.10.14

 

بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقدت الجلسة الثانية من محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان وناشط الانترنيت أسامة النجار وذلك لدى المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. من بين أمور أخرى، لقد وجهت إليه تهمة استخدام تويتر لنشر أخبار عن التعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك تعذيب والده. أجلت المحكمة الجلسة إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، كي تستمع لمرافعات كل من الدفاع والادعاء. ان هذا سوف لن يعطي الدفاع الوقت الكافي للرد على ما سيقال من قبل النيابة العامة في المحكمة، وكذلك ليس هناك تأكيد أن النجار قد استلم ملف القضية من أجل إعداد الدفاع.

خلال جلسة الاستماع طلب النجار الإذن للحديث قائلا: "لم أتلق ملف القضية حتى الآن، أريد مواجهة شهود الإثبات، وأنا بحاجة إلى اثنين من الشهود الذين تعرضوا للتعذيب، لأبرهن واؤكد أن التعذيب هو حقيقة وليس نشر الشائعات."

بعد الجلسة، رفض النجار الدخول الى سيارة الشرطة قبل ان يتحدث مع محاميه، وعلى الرغم من أن طلبه قوبل بالرفض مرة أخرى، ولكن وبسبب إصراره، اضطرت الشرطة لتلبية طلبه. التقى النجار بمحاميه في ممرٍ خارج قاعة المحكمة، وهو مكبل اليدين و بالأغلال. لقد استمرت المحادثة ثلاث دقائق في وسط مجموعة من رجال الشرطة والأمن .

في 17 مارس/آذار 2014، كان أسامة النجار قد اعتقل باستخدام العنف ولم يعرض على المحكمة حتى تاريخ 23 سبتمبر/أيلول. لقد تم اتهامه بالانتماء إلى جمعية الإصلاح، الإساءة إلى الدولة عبر تويتر، التحريض على الكراهية ضد الدولة عبر تويتر ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده، حسين النجار، احد اعضاء مجموعة الإمارات94  والذي يقضي حاليا عقوبة  السجن 11 عاماً لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نداءات مركز الخليج لحقوق الإنسان السابقة، بما في ذلك النداء الصادر في 26 سبتمبر/ايلول 2014:

http://gc4hr.org/news/view/763

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء المحاكمة الجارية لأسامة النجار ويعتبرها جزءا من المحاولات المتكررة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير بالبلاد.

يحث مركز الخليج  السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:  

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛

2. ضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام في الاحتجاز؛

3. ضمان أن محاكمته سوف تتبع الإجراءات المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في  الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.