Oman: عمان: احتجاز الكاتب والناشط على الانترنيت سعيد الدارودي بمعزل عن العالم الخارجي

20.10.14

 

بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم استدعاء الكاتب والناشط على الانترنيت سعيد الدارودي للمثول أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صلالة. أكد تقرير تلقاه مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الدارودي كان قد ذهب إلى مقر الشرطة في صلالة، عاصمة منطقة ظفار الواقعة في جنوب سلطنة عمان، واختفى منذ ذلك الحين. ويعتقد أنه مازال محتجزاً  بالقسم الخاص من الشرطة العمانية في صلالة. انه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه.

ان سعيد الدارودي  هو كاتب وشاعر نشر العديد من الكتب، ناشط على الانترنيت، رسام كاريكاتير و مؤسس "جماعة ظفار للفن الساخر".

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نشر على صفحة الفيسبوك الخاصة به منشوراً بعنوان: "أنا لست عُمانيّ........أنا ظُفاريٌّ" قال فيها انه فخور أن يكون ظُفاريٌّ. ان هناك اعتقاد بأن هذا المنشور قد أدى إلى اعتقاله التعسفي وحجزه.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز الدارودي بمعزل عن العالم الخارجي ويخشى على سلامته الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف نشطاء الإنترنيت في بخطرٍ في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان: 

1. ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان سعيد الدارودي فورا ودون قيد أو شرط؛

2. ضمان حصول سعيد الدارودي على حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن سعيد الدارودي؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.