Saudi Arabia: الممكلة العربية السعودية: الحكم على المدون ومدافع حقوق الإنسان مخلف الشمري بالسجن سنتين و200 جلدة

05.11.14

 

بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الخبر على المدون والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري بالسجن لمدة سنتين  اضافة الى 200 جلدة. وذكرت التقارير ان المدعي العام لم يحضر الجلسة و كان القاضي الذي ترأس الجلسة خالد الغامدي يتولى مهمته بالنيابة عنه.

لقد ادانته المحكمة بالتهم التالية:

1. اقامة مأدبة عشاء في 2 مارس/ آذار 2012 بعد خروجه من السجن ودعوة اصلاحيين لها دون تصريح حسب ادعائهم بالرغم من ان الشمري ذكر انه كان قد حصل على تصريح خاص من نائب وزير الداخلية في ذلك الوقت الأمير أحمد بن عبد العزيز.

2. زيارة الشيخ عبدالكريم الحبيل في منطقة تاروت بالقطيف.

3. تعزية عائلة بوفاة ابنهم في مظاهرات القطيف.

4. اثارة الراي العام لكونه ذكر بأهمية "التعايش بين أطياف المجتمع".

ان الشيخ مخلف الشمري كاتب ومدافع بارز عن حقوق الإنسان ومن المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية. وكان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة بما ذلك اعتقاله في 15 يوليو/ تموز 2010 بتهمة "إزعاج الآخرين". و أطلق سراحه بكفالة في 24 فبراير 2012. وبتاريخ 3 يوليو/تموز 2014، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد الشمري والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.  انه ليس معتقلاً حالياً. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة النداء التالي:

http://gc4hr.org/news/view/761

 يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذا الحكم الجديد والاستهداف المستمر لمخلف الشمري ويعتبره مرتبطاً فقط بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير.

 يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. إلغاء عقوبة السجن لمدة سنتين و 200 جلدة ضد مخلف الشمري فوراً والتوقف فوراً عن اي شكل من أشكال المضايقات التي يتعرض لها؛

2. ضمان أن يكون مخلف الشمري قادر على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الانترنيت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة  (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.