Bahrain: البحرين: الإفراج عن مدافعة حقوق المرأة غادة جمشير ثم إعادة إعتقالها مباشرة

29.11.14

مركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان يعربان عن قلقهما الشديد إزاء إعادة اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير في البحرين بعد ساعات من إطلاق سراحها من سجن دام عشرة أسابيع. وقد أعيدت إلى السجن قبل أيام معدودة من اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان المصادف 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أطلق سراح السيدة جمشير بعد شهرين ونصف من الحجز، ولكن سرعان ما تم اعتقالها مجددا بتهمة "الاعتداء على ضابطة شرطة" وذلك خلال ساعات من وصولها المنزل للقاء ابنتها ووالدتها اللتين عانتا كثيرا لغيابها. تدعي ضابطة الشرطة أن الاعتداء المزعوم من قبل السيدة جمشير كان قد حصل أثناء وجودها في السجن خلال شهر سبتمبر/أيلول، إلا ان السيدة جمشير لم تُبلَّغ بالأمر ولم يجر أي تحقيق معها في هذا الاتهام من قبل.

مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان يعربان عن قلقهما إزاء المضايقات القضائية ضد السيدة جمشير ويعتقدان أن هذا النوع من المضايقات إنما هو لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. هذه القضية مشابهة لتجربة مريم الخواجة، التي اتهمت في سبتمبر/أيلول الماضي بزعم الاعتداء على شرطية عقب اعتقالها في مطار البحرين، على الرغم من أنها هي التي أصيبت بتمزق في عضلة كتفها دون أن تقاومهم. (يُرجى مراجعة: http://gc4hr.org/news/view/767).

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014، مثُلت السيدة جمشير أمام المحكمة الجنائية الثالثة بتهمة التشهير عبر تويتر. في المرة الأولى ألقي القبض عليها في 15 سبتمبر/ايلول. تمت تبرئتها في قضية واحدة وتغريمها مبلغ 100 دينار في قضية أخرى فيما مُنحت كفالة 50 دينار في قضية ثالثة، وأُبقِيت رهن الاحتجاز على ذمة قضيتي تشهير أخريين لمدة شهرين ونصف. وقد أجلت المحكمة جلسة الاستماع في هاتين القضيتين إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أي بعد مرور يومين على الانتخابات البرلمانية، ولكن سرعان ما عادت واعتقلتها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بتهم ملفقة.

السيدة جمشير هي مدافعة معروفة عن حقوق المرأة، ورئيسة لجنة العريضة النسائية، التي تضم شبكة من النساء البحرينيات المدافعات عن حقوق الإنسان الساعيات من أجل تدوين وإصلاح قوانين الأسرة في البحرين. في 9 سبتمبر/أيلول 2014، استدعيَت للاستجواب على خلفية تغريدات لها تناولت الفساد في مستشفى الملك حمد الجامعي، الذي يترأسه أحد أفراد الأسرة الحاكمة. بعد ذلك واصلت تغريداتها حتى اعتقالها بعد ستة أيام. (يُرجى مراجعة: http://gc4hr.org/news/view/749).

مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان يعتقدان أن أمر اعتقال ومحاكمة غادة جمشير هو انتهاك مباشر لحقها في حرية التعبير، لذلك فإننا ندعو إلى إطلاق سراحها فورا وإسقاط جميع التهم عنها.

 مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان يذكران الحكومة البحرينية بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية الحريات الأساسية لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، والتي توافقت عليها الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، معترفة بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود هنا أن نلفت انتباهكم إلى المادة 6 بفقرتيها (ب) و (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) في حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور"، وأيضا بالمادة 12 بفقرتيها (1 و 2): "(1) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (2) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

كما نُذكّر الحكومة البحرينية أيضا بنصوص المواد التالية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.

المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.