Saudi Arabia: السعودية: اعتقال ناشطتين تدافعان عن حق المرأة في قيادة السيارة

بتاريخ 01 ديسمبر/ كانون الأول  2014،  تم اعتقال كل من الناشطتيْن ميساء العامودي ولجين الهذلول. ان الناشطتيْن تعملان بقوة في الدفاع عن حق المرأة بقيادة السيارة بالمملكة العربية السعودية وقد اشتركتا بفعالية في حملتي "من حقي ان أقود" و " حقي كرامتي".

في 01 ديسمبر/كانون الأول 2014، تم اعتقال ميساء العامودي دون معرفة الأسباب وذلك فور وصولها الى الحدود السعودية الإماراتية لايصال بعض التجهيزات الشخصية الى طالبة البعثة لجين الهذلول التي تم  اعتقالها أيضاً بعد وصولها وهي تقود سيارتها من دولة الإمارت العربية الى مركز الجوازات السعودي. لقد تم اعتقال لجين الهذلول عند مركز الجوازات السعودي حيث تم مصادرة جوازها ومنعها من الدخول بالسيارة.

ولقد أكدت التقارير الموثوقة انه يجري احتجاز ميساء العامودي في سجن الأحساء المركزي في حين تم حجز لجين الهذلول في دار الفتيات بالأحساء بالرغم من حملها رخصة قيادة خليجية عامة تسمح لها بالسياقة في السعودية ولكن السلطات لاتعترف بها لمن يحملنها من النساء.

يعتقد مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهداف الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول هو استمرار لسياسة ممنهجة من قبل السلطات السعودية في توجيه المضايقات ضد الناشطات المطالبات بحق قيادة السيارة للنساء في المملكة حيث سبق وان تعرضت العديد من ناشطات الحملة للايقاف وحجز السيارة.

يحث مرصد حقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على: 

1. وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في قيادة السيارة والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة؛ 

2.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية و في كل الظروف بحيث يكونوا قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، و ضمان حريتهم من كل تقييد بما في ذلك المضايقة الأمنية و القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان