Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: منع المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي من السفر قبل اجتماع الاتحاد الاوروبي

03.12.14

 

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق للغاية بعد حظر السفر الذي فرض على مدافعة حقوق الإنسان سمر بدوي، التي تعمل على الدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص حقوق سجناء الرأي.

بتاريخ 02 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، أبلغت بدوي من قبل أحد موظفي مكتب الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي أنه سوف لن يسمح لها بالسفر إلى الخارج بعد الآن بأمر من وزارة الداخلية، دون أعطاء أي سبب معين و بدون تحقيقات سابقة.

وكانت في طريقها لبدء رحلتها من أجل المشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي السادس عشر حول حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية والذي يعقد يومي 4 و 5 ديسمبر/ كانون الأول في بروكسل، بلجيكا. و وفقاً للاتحاد الأوروبي، فأن "منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان هو مؤتمر سنوي يوفر مكاناً للتفاعل المباشر والمناقشة العميقة بين ممثلي المجتمع المدني العالمي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بشأن مختلف المواضيع ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وكان موضوع المنتدى لهذا العام هو"حرية التعبير على الانترنت وخارجه".

وتؤكد التقارير أن حظر السفر قد صدر بأمرٍ من وزارة الداخلية بعد خطاب لها في سبتمبر /ايلول الماضي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ألقته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. تكلمت بدوي أمام المجلس ودعت للإفراج عن زوجها، محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في السجن بوقتٍ سابق من هذا العام. لمشاهدة  كلمة بدوي لدى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (باللغة العربية)، يرجى متابعة الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch؟v=VVo3L-UdgVs

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حظر السفر هذا الذي فرض على سمر بدوي هو نتيجة لنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما عملها للدفاع عن حرية التعبير في المملكة العربية السعودية، ويشكل محاولة سافرة لمنعها من القيام بتحشيد التأييد مع الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في السعودية على: 

1. ضمان حرية سمر بدوي في السفر من وإلى السعودية دون تدخل غير شرعي من قبل السلطات؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في السعودية أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.