Oman: عمان: اعتقال المدون محمد الفزاري
بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، قامت السطات الأمنية بمطار مسقط الدولي بايقاف مدافع حقوق الإنسان محمد الفزاري حيث ابلغته ان منعاً للسفر قد صدر ضده وان عليه مراجعة القسم الخاص في الشرطة العمانية بالعاصمة مسقط فوراً لاجراء التحقيق معه حيث تم اعتقاله حال وصوله هناك.
والجدير بالذكر ان أمر منع السفر قد صدر ضده دون اي سابق انذار وكذلك فان اعتقاله قد تم بدون معرفة الاسباب او توجيه اي تهمة محددة له. لفد كان في طريقه الى بريطانيا عندما أبلغته السلطات بصدور منع السفر ضده.
وتؤكد التقارير الأخيرة التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان انه تم اطلاق سراحه في تمام الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم، بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لأسرته أو محاميه بالاتصال به.
ان الفزاري هو مدافع عن حقوق الإنسان ومدون معروف في عمان. وهو أيضا مؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية "مواطن"التي نشرت عدداً من المقالات عن الفساد في دوائر الدولة ومنها دائرة الإدعاء العام حيث ان هناك اعتقاد سائد في ان هذه المقالات هي سبب اعتقاله. وفيما يلي رابطاً عربياً لمجلة "مواطن":
بتاريخ 30 اغسطس/آب 2014، تم استدعاء محمد الفزاري، من قبل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان في مسقط حيث ظل محتجزً بمعزل عن العالم الخارجي في القسم الخاص من الشرطة العمانية والذي يقع بنفس المكتب لغاية 4 سبتمبر/ أيلول 2014.
وكذلك فانه سبق وان وكان قد اعتقل سابقا في 11 يونيو/حزيران 2012، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في مسقط بتاريخ 8 أغسطس/آب 2012 مع 10 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 200 ريال على اتهامات من بينها، التجمع غير القانوني، الاخلال بالنظام العام ومخالفة قانون تقنية المعلومات. بتاريخ 17 مارس/آذار 2013، أمرت محكمة الاستئناف في مسقط بالإفراج عنه.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستمرار استهداف مدافعي حقوق الإنسان في عمان وذلك من قبل السلطات. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان من ان منع محمد الفزاري من السفر واعتقاله هو جزء من سياسة ممنهجة اقرتها الحكومة العمانية من اجل القضاء على حركة حقوق الإنسان في عمان.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
1. ضمان رفع حظر السفرعن مدافع حقوق الإنسان محمد الفزاري فورا ودون قيد أو شرط؛
2. التوقف عن اعتقال محمد الفزاري تعسفياً واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.