Bahrain: البحرين: الحكم على مدافع حقوق الإنسان محمد المسقطي بالسجن لمدة 6 أشهر

01.01.15



بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين على المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي، وهو خبير الأمن الرقمي لدى فرونت لاين ديفندرز ، بالسجن لمدة ستة أشهر. وأكدت التقارير ان كفالة بمقدار 100دينار بحريني قد تم دفعها كي يتمكن من البقاء خارج السجن حتى جلسة الاستئناف.

ان الحكم يرتبط بما حصل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، عندما تم استدعاء محمد المسقطي للتحقيق معه في مركز شرطة النعيم. لقد تم القاء القبض عليه فيما بعد وبقى رهن الاحتجاز حيث عرض في اليوم التالي أمام النيابة العامة بتهم "الشغب والمشاركة في تجمع غير مرخص." ان هذه التهم المزعومة هي اشارة الى احتجاج الجمعة في المنامة (في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) والذي كان عنوانه "حق تقرير المصير." في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أطلق سراحه بعد استجوابه.

ان محمد المسقطي هو الرئيس السابق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وقد نشط في التوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية في السنوات الأخيرة. وبأسابيع قليلة قبل إلقاء القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، كان قد شارك في فعاليات جانبية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ من أن الحكم على محمد المسقطي هو جزء من نمطٍ قائم  يتضمن استخدام القضاء المسيس لخلق قضايا باطلة ترتبط بتهم ذات دوافع السياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البحرين.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، والادارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لديها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، الإتحاد الأوروبي والمنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان على:

1. الدعوة فوراً لوضع حد للمضايقات القضائية ضد محمد المسقطي وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإلى وضع حد لاستغلال النظام القضائي من أجل أغراض سياسية؛
2. زيادة الضغط على السلطات البحرينية لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و في جميع الأحوال قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.