Oman: عمان: إطلاق سراح الكاتب علي الرواحي بعد احتجاز دام 4 أيام

أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان انه بتاريخ  02 يناير/  كانون الثاني 2015، أفرجت السلطات العمانية عن الكاتب علي الرواحي بعد أربعة أيام كان فيها رهن الاعتقال.

في صباح يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، استدعى جهاز الأمن الداخلي الرواحي للمثول أمام القسم الخاص  في الشرطة العمانية بالعاصمة مسقط، وعندها تم القبض عليه. يسود الاعتقاد ان الاعتقال يرتبط بتغريدتين قام بنشرها على حساب التويتر الخاص به في 27  ديسمبر/كانون الأول 2014 تحدث فيهما عن الفساد وحث الناس على المطالبة بحقوقهم.

ان الرواحي هو كاتب عماني معروف حيث كتب العديد من الكتب عن الفلسفة ونشرت له أيضا عدداً من المقالات في وسائل الإعلام العمانية والعربية.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستمرار استهداف مدافعي حقوق الإنسان في عمان وذلك من قبل جهاز الأمن الداخلي. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة أن الآليات الدولية بما في ذلك تلك التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بحاجة لوضع المزيد من الضغوط على الحكومة العمانية لوقف هذا النمط الذي اعتمدته السلطات والذي يتضمن الاستهداف الممنهج لمدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت.

للاعتقالات الأخيرة الأخرى يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. ضمان أن على الرواحي لن يتم استهدافه بعد الآن بسبب كتاباته على شبكة الإنترنت؛

2. التوقف عن اعتقال مدافعي حقوق الإنسان والناشطين على الإنترنت تعسفياً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.