Oman: عمان: نداء الى السلطان قابوس لاطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد

16.02.15


وفيما يلي رسالة مفتوحة إلى سلطان عمان من مركز الخليج لحقوق الإنسان:

رئيس الدولة ورئيس الوزراء
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
ديوان البلاط السلطاني
القصر، مسقط 113
سلطنة عمان
فاكس:

+968 24 735 375

نسخة منه الى:

وزير الداخلية
سعادة حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص.ب 127، روي 112، مسقط
سلطنة عمان

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
السيد محمد بن عبدالله الريامي
ص. ب 29، الرمز البريدي: 103
بريق الشاطئ
مسقط،
سلطنة عمان
فاكس:

+968 24 648 80

16 فبراير/شباط 2015

صاحب الجلالة،

نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان ، أكتب لكم لأطلب منكم أن تأمروا بإطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعيد جداد. انه لم يرتكب أي جريمة، لكنه يبقى مواجهاً  لمحاكمةٍ ومحتجزٍ، دون ان يحصل على الرعاية الطبية.

في 8 فبراير/ شباط 2015، عقدت الجلسة الثالثة من محاكمة جداد وذلك أمام المحكمة الابتدائية بمسقط. ويواجه عدداً من التهم التي لا أساس لها بما في ذلك "النيل من هيبة الدولة". وتحدث المدعي العام خلال جلسة الاستماع حول ما وصفه "بخطر منظمات حقوق الإنسان"، وعلى ما يبدو بتشجيعٍ من القاضي. ستعقد الجلسة الرابعة في 22 فبراير/ شباط 2015.

ان جداد هو محتجزً لدى القسم الخاص من الشرطة العمانية بمسقط، حيث ذكرت التقارير أنه يواجه سوء المعاملة. انه لا يمتلك إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من أنه يعاني من العديد من الأمراض بما في ذلك مشاكل في القلب. ولم يسمح له بالاتصال بعائلته هاتفياً ولا مقابلتهم شخصيا.

نحن قلقون على صحته في أعقاب تقارير ذكرت بأن جداد نقل الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في أواخر يناير/ كانون الثاني، وذلك بعد إضراب عن الطعام لمدة أسبوع، والذي بدأه عندما ألقي القبض عليه في 21 يناير/ كانون الثاني 2015. يتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2015، أعلن  جداد من على صفحة الفيسبوك التابعة له أنه إذا تم القبض عليه فسيبدأ على الفور إضراباً عن الطعام حتى الموت. انظر الى:

https://www.gc4hr.org/news/view/888

بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2015، تم ابلاغ جداد من قبل رئيس الادعاء العام في صلالة أحمد المسروري بان عليه المثول امام المحكمة الابتدائية بمسقط في 25 يناير/ كانون الثاني 2015. وأتي هذا الإستدعاء بعد سلسلة من المضايقات الموجهة اليه و التي تعرض لها جداد مؤخراً، وقد بدأت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عندما اخبرته السلطات الأمنية في مطار مسقط الدولي بأن هناك حظراً للسفر قد تم فرضه عليه منذ شهر يوليو/تموز الماضي بالرغم من أنه لم يتم اعلامه بذلك ابداً. وأشارت تقارير موثوقة ان القسم الخاص في الشرطة العمانية بمسقط كان وراء حظر السفر.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2014، داهمت قوات الأمن منزله بمدينة صلالة واقتادته بعيدا دون أي أمر قضائي أو معرفة التهمة الموجهة إليه. وبالرغم من ان يعاني بعض المشاكل الصحية فانه لم يطلق سراحه الا في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014  بكفالة. ولقد كتب سعيد جداد شهادة مفصلة لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن ما تعرض له خلال فترة اعتقاله هذه من انتهاكات صارخة. لقد قام   افراد من منتسبي القوى الأمنية بتهديده، لم يسمحوا له بالاتصال بأسرته ومحاميه وحاولوا اجباره على التوقيع على محضر تحقيق ملفق. لقد عومل معاملة سيئة بالرغم من مرضه. هذا وقد تم ايضاً استجوابه حول علاقاته مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ومشاركته مع الوفد الخليجي الذي اجتمع مع مسؤولين من الاتحاد الأوربي في مايو/مايس 2012 والذي نظمه مركز الخليج لحقوق الإنسان. لقراءة الشهادة كاملةً يرجى متابعة الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/0B-rf7VXP1mySVXhGT2RKc1NXcEU/view

ان سعيد جداد هو مدافع عتيد وبارز عن حقوق الإنسان في عمان. وكان له دور فعال في تنظيم وقيادة الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح بمحافظة ظفار في عام 2011 وتحدث علناً ​​لحشود بلغت أكثر من عشرين ألف شخص. وهو مدون نشط، وقد وقع عدة التماسات للمطالبة بالإصلاح في عمان. وبالرغم من ذلك فانه لم يدعو ابداً الى استخدام العنف ولم يشارك في اي نشاط إجرامي.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة بانه يتم استهدفه فقط بسبب نشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان، وأن اعتقاله باطل بموجب القانون الدولي.

لذا فإننا ندعوكم إلى:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سعيد جداد والإفراج فوراً عنه؛
2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبدون قيودٍ بما في ذلك المضايقة القضائية.

المخلص لكم،


كريستينا  ستوكوود
الرئيس
مركز الخليج لحقوق الإنسان