Syria: سوريا – تحديد موعد صدور الحكم في قضية أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

في 25 مارس/آذار 2015 من المنتظر صدور الحكم في قضية كل من، مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والذي هو منظمة غير حكومية تعمل من أجل نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

بتاريخ 5 مارس/آذار 2015، حددت محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق يوم 25 مارس/آذار كموعدٍ لصدور الحكم في قضية المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد تم بالفعل تحديد موعد جلسة صدور الحكم ستة مرات منذ بدء المحاكمة في فبراير/شباط 2013. وأمرت المحكمة أيضا بنقل مازن درويش من سجن حماة المركزي إلى سجن دمشق، فضلا عن نقل هاني الزيتاني من سجن  السويداء المركزي إلى سجن دمشق.

في 16 فبراير/شباط 2012، اعتقلت القوات الجوية السورية الرجال الثلاثة خلال غارة على مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وأفرج عن أعضاء آخرين اعتقلوا أيضا في وقت لاحق. واعتقل الثلاثة لسنة واحدة تقريبا في فروع الأمن بظروفٍ ترقى إلى الاختفاء القسري، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب.

وفي فبراير/شباط 2013 أُحيل الثلاثة إلى محكمة مكافحة الإرهاب بناء على اتهامات تتضمن "الترويج لأعمال إرهابية"، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك الحين، تكرر إرجاء المحكمة لجلسات محاكمتهم. وعلى الرغم من العفو العام الصادر في 9 يونيو/حزيران عام 2014، التي شملت التهم الموجهة إلى الرجال، فأنه لم يتم الافراج عنه.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت في قرارها رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 مايو/مايس 2013 بالإفراج عن الرجال الثلاثة. وفي يناير/كانون الثاني 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضاً إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فوراً. أما قرار مجلس الأمن 2139 الذي تم اعتماده في 22 فبراير/شباط 2014 فقد طالب بدوره بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً في سوريا.

في 15 أيار/مايس 2013، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262  المعنون"الوضع في الجمهورية العربية السورية" في جملة أمور  الى الإفراج عن مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير. وفي يناير/كانون الثاني 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضاً إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فوراً. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النداء السابق بتاريخ 16 فبراير/شباط 2015:

https://www.gc4hr.org/news/view/911

في 26 فبراير/شباط 2015، تمت تسمية مازن درويش "بطل حرية الصحافة في العالم" من قبل المعهد الدولي للصحافة وذلك "لجهوده لضمان أن حقيقة ما يجري في بلاده ... يكون معروفا خارج حدودها، واستعداده لمواصلة الحديث في دعم وسائل الإعلام الحرة من السجن، على الرغم من الخطر الواضح الذي يواجهه وهو يعمل ذلك ".

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة ضد مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير واحتجازهم المستمر ترتبط فقط بعملهم السلمي والشرعي في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتعزيز حرية الإعلام والتعبير.

إننا نحث السلطات في سوريا إلى:
1. إسقاط جميع التهم عن مازن درويش، هاني الزيتاني و حسين غرير على الفور ودون قيد أو شرط وضمان وقف القضية ضدهم؛

2. الإفراج فوراً وبدون شروط عن مازن درويش، هاني الزيتاني و حسين غرير  بالإضافة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سوريا؛

3. التنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262؛

4. ضمان في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السورية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  ج  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين: 

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.